منى إمام

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2017 - 06:30 م

عقد منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمناقشة القضية السكانية.
 
وحضر الاجتماع د.نبيل صموئيل مقرر لجنة المنظمات غير الحكومية ود.عزة كامل مديرة مؤسسة أكت من أجل التنمية، بمشاركة سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء وعضو لجنة المشاركة السياسية، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلين من اللجنة التشريعية بالمجلس وكذلك ممثلين من لجنة المشاركة السياسية بالمجلس.

وأكد د.نبيل صموئيل أن الاجتماع تضمن ثلاثة جلسات لمناقشة القضية السكانية وأدوار الجمعيات الأهلية في هذا المجال، ومستقبل التمثيل النيابي للمرأة المصرية، من خلال تقديم خبرات محلية ودولية ورؤى مستقبلية ، كما ألقى الاجتماع نظرة سريعة على أهم القضايا التي يناقشها المنتدى مثل قضية العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة والمرأة في المجتمع المدني.

وخلال الجلسة الثانية والتي تناولت مستقبل التمثيل النيابي للمرأة المصرية، وخبرات محلية ودولية ورؤى مستقبلية التي عقدت بالتعاون مع أعضاء لجنة المشاركة السياسية، أكدت الاستاذة سناء السعيد أن هذا الاجتماع المشترك بين أعضاء اللجنة والمنتدى يأتي في إطار الشراكة القوية بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني التي نعول عليها جهد كبير لمشاركة المرأة في الحياة السياسية في جميع المحافظات، مشيرة إلى أنه على الجمعيات عبء كبير للقيام به في هذا المجال قبل نهاية عام المرأة المصرية 2017 .

وأشارت أن هذا الاجتماع المشترك يأتي في إطار قيام المجلس القومي للمرأة من خلال اللجنة التشريعية ولجنة المشاركة السياسية في إطار الشراكة بينه وبين منظمات المجتمع المدني والبرلمانيات في إعداد مشروع قانون يتضمن نسبة محددة لمشاركة المرأة في البرلمان وفقاً لما جاء في الدستور المصري والذي نص على وجود تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية.

وأكد اللواء رقعت قمصان أن مدى نجاح أي تشريع يبنى على مدى رضاء أطراف التشريع عنه، مشيرا إلى أن اطراف العملية الانتخابية و فقاً له هما الناخبين والمرشحين والإعلام ومنظمات المجتمع المدني، واللذان لهما دورا تثقيفيا وتوعويا وتعريفيا كبير للمرشحين والناخبين، إلى جانب متابعة ومراقبة المجال الانتخابي والعملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الدستور والقانون الحالي شامل وفيه مكاسب كثيرة ولا توجد في عدد كبير من دول العالم، ولكن لابد أن نسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع، وأكد أن المادة 11 من الدستور تنص على أن الدولة تكفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات، مشيراً أن الكفالة أقوى من الإلزام والمطالبة، كما نصت المادة 11 على أن (تكفل) الدولة تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية والمجالس المحلية التي تعد أكثر قوة من كلمة تمثيل ملائم، وتعتمد النسبة في هذه الحالة على النسبة والاحصائيات العددية للسكان والناخبين، مشيراً إلى أنه وفقاً لنسبة تعداد السكان و قاعدة بيانات الناخبين التي صدرت في 18 أبريل 2017 تشير أن نسبة الإناث في تعداد السكان يصل إلى 48.4% وعدد الإناث الناخبين تصل إلى 50%، وعلى أساسها لابد أن تحدد نسبة مشاركة المرأة في البرلمان بما يتناسب مع عددها ونسبة مشاركتها في الانتخابات.