حسن هريدي

الأحد، 15 أكتوبر 2017 - 04:50 م

تنفذ حاليا  وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الإستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتنشر بوابة أخبار اليوم جدول الهيئات والوزارات التي يجرى  حاليا تقيم قدرات العاملين بها حيث جرى يوم السبت 14اكتوبر تقيم العاملين بمجلس الوزراء  ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة الموارد المائية والري ووزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية بهدف اختيار أفضل العناصر لإنشاء إدارات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي .
كما يجرى يوم  الأحد 15 أكتوبر 2017 اختيار تلك العناصر بوزارة التضامن ووزارة التموين ووزارة المالية ووزارة الاتصالات وهى الخطوة التي تأتى لتفعيل بعض نصوص قانون الخدمة المدنية الجديد والتطوير المؤسىى والإصلاح الإداري  بالدولة عن طريق استحداث إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسى  والمعروفة بإدارة  H.R"  " . 
وهى الخطة المعدة سلفا لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وتمت الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء،


كما يتم غدا الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2017 اختيار العناصر بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى ووزارة الثقافة ووزارة الاوقاف  ووزارة  الشباب والرياضة ووزارة القوى العاملة ووزارة الخارجية ووزارة الهجرة .
كما يتم أيضا يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2017 اختبار العناصر المرشحة بوزارة البترول  ووزارة التجارة والصناعة ووزارة النقل ووزارة الإسكان ووزارة الطيران المدني ووزارة السياحة ووزارة الآثار لاختيار عناصر إدارة H.R , والتطوير المؤسسى  .
كما يتم أيضا يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2017 اختبار العاملين بوزارة  العدل ووزارة شئون مجلس النواب ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة البيئة ووزارة الصحة والسكان ووزارة الإنتاج الحربي لاختيار العناصر المرشحة لإدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي .
كما يتم يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2017  اختبار كافة العناصر المرشحة من العاملين بكافة الوزارات لإنشاء إدارة الرقابة الداخلية .
يشأ ران تلك الاختبارات تأتى تفعيلا لقانون الخدمة المدنية الجديد وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة حيث تتولى إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسى عمليات تقيم كافة العاملين وتحديد الاحتياجات بالجهاز الإداري للدولة 


وكانت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قالت في وقت سابق ، إن: "كل تلك الجهود تأتي في إطار تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين".
 وأضافت "السعيد" إن: "عملية تقييم القدرات التي ستبدأ خلال الفترة من 14 إلى 19 أكتوبر الجاري تشمل الراغبين في العمل بالإدارات المزمع استحداثها في الهياكل التنظيمية بالوزارات، وذلك تفعيلًا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016، وهي تضم إدارات الموارد البشرية وإدارات التدقيق الداخلي والذين يقارب عددهم 1200 موظفًا".
وتابعت السعيد: "تقييم القدرات سيشمل، اختبارات قياس مهارات الصحة اللغوية سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ومهارات استخدام الحاسب الآلي، وذلك بالإضافة إلى الجدارات السلوكية، وسوف تمتد فترة الاختبارات إلى ثلاثة ساعات، بواقع 45 دقيقة لكل اختبار".. وأكدت الوزيرة على أن الغرض من تقييم القدرات هو تصميم ووضع خطة تدريب تتلائم واحتياجات كل موظف على حدة، وتصميم برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للموظفين.
من ناحية أخرى أوضحت "السعيد" أنه سوف تتم اختبارات تقييم القدرات على دفعات من يوم السبت القادم ولمدة أسبوع وسوف تعقد الاختبارات بمبنى مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات الكائن بامتداد شارع رمسيس بجوار النقابة العامة للتجاريين بالقاهرة.. وسوف يتم البدء بتقييم القدرات يوم السبت للعاملين بمجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالاضافة إلى وزارات الزراعة والموارد المائية والري والتنمية المحلية.
وأضافت الوزيرة أنه وفقًا لنتيجة التقييم سوف يتم تصميم برامج تدريبية على أعلى مستوى من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي داخل وزارتهم ومن أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن ويساهم في تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية وذلك وفقًا للرؤية الموضوعة بإستراتيجية مصر 2030.
من ناحية أخرى، تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ فترة مع مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة ذات السمعة العالمية لبناء برنامج إدارة موارد بشرية بحيث تتم نظيم جميع عمليات هذه الإدارة ابتداء من تسجيل الحضور وانتهاء بالاستحقاقات المالية.