ملاحظات مجلس الدولة على لائحة قانون «تنظيم الصحافة والإعلام»

المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة

ملاحظات مجلس الدولة على لائحة قانون «تنظيم الصحافة والإعلام»

الإثنين، 30 أكتوبر 2017 - 03:50 م

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس من مراجعة مشروع اللائحة الخاصة بقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.

وقال القسم في ملاحظاته على اللائحة إنه لم يحل قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام إلى اللائحة التنفيذية لتنظيم أي من الأحكام الموضوعية الواردة به سوى في موضوعين فقط، فقد ورد النص عليهما في المادتين ( 35 ، 61 ) منه واللذان يتعلقان بتنظيم احتفاظ أعضاء كل من الهيئه الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة العضوية.

وأضافت الملاحظات أن القسم وافق على مراجعة المشروع المعروض والإبقاء على ما ورد به من نصوص بما لا يتعارض مع الاستقلال الذي يتمتع به كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئه الوطنية للصحافة والإعلام، وبما يتضمن تفصيل ما ورد في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام من أحكام دون إضافة أو حذف أو تقيد لما ورد فيه.

وأشار المستشار عبد الرزاق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع إلى أنه تم دمج المادتين الثانية والثالثة من مواد الإصدار مع إعادة الصياغة، وذلك لتعلق حكمهما بمسالة قانونية واحدة وهي "التعريفات"، بما يضمن تحقيق البناء التشريعي السليم.

وأضاف مهران أن من ضمن ملاحظات القسم على مشروع اللائحة، حذف عبارة "وذلك كله وفق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005، كما تم حذف عبارة "وذلك كله وفق قانون حماية البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2014، فضلاً عن حذف عبارة "وذلك كله وفق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية" الصادر بالقانون رقم 82 لسنه 2002.

وفسر قسم التشريع حذف تلك العبارات بإعتبار ان هذه العبارات تعد قيداً على سلطة المجلس الأعلى الواردة في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2016، بشان وضع القواعد والضوابط المحددة في هذه البنود، ويتمثل ذلك في ضرورة ان يلتزم بالأحكام الوارده فى القوانين دون غيرها، وهو هنا يمثل قيادى على سلطه المجلس الأعلى في حالك اذا ما ارتأى وضع قواعد او ضوابط اخرى غير المنصوص عليها.

ولفتت اللجنة المراجعة لمشروع للتنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام في ملاحظاتها إلى أنه تم حذف فقرة تنص على "للمجلس الأعلى أن يضع أية قواعد أو معايير أو ضوابط أخرى مما يتصل بطبيعة عمله ويتفق مع أهدافه واختصاصاته، وذلك لتكرارها في الفقره الأولى من المادة الثانية.