تفاصيل أول «قضية فساد» في حياة الوليد بن طلال

احتل اسم الأمير السعودي الوليد بن طلال صدارة الذين جرى احتجازهم رهن التحقيق، أمس السبت 4 نوفمبر، بأمر ملكي.

ونشرت وسائل إعلام سعودية قائمة جاء في المرتبة الثانية فيها رمز: "و.ط" وهو على ما يبدو الحروف الأولى من اسم ولقب الأمير الوليد بن طلال، بتهمة »غسيل الأموال«، كما ضمت القائمة وزراء ورجال أعمال معروفين، ضمن حملة «ضد الفساد» التي أعلن عنها الملك سلمان. 

لم تكن هذه المرة الأولى للوليد بن طلال المثول أمام القضاء، فكانت له سابقة أخرى في قضية فساد، رفعتها ضده سيدة أعمال أردنية كانت وسيطاً بصفقة بيع طائرة خاصة فاخرة للرئيس الليبي  مُعمر القذافي في العام 2003 بـ 120 مليون دولار،  كان قد اشتراها الوليد من سلطان بروناي بـ 95 مليون دولار، وألزمت المحكمة البريطانية بن طلال بدفع عمولة قدرها عشرة ملايين دولار. 

ومثل قرار المحكمة العليا حرجا للأمير الوليد بن شقيق الملك عبد الله، الذي مثل بنفسه أمام المحكمة البريطانية على مدى يومين متتاليين للإدلاء بأقواله، ورفض القاضي "بيتر سميث" أدلة الوليد فيما يتعلق بجميع النقاط الرئيسية في النزاع ووصفها في نص الحكم بأنها "مُحيرة" و "لا يعتد بها" و"مثيرة للشفقة".

وكانت قد أقامت الدعوى على الأمير سيدة أعمال أردنية تدعى "دعد شراب" التي كانت وثيقة الصلة بالقذافي، والتي توسطت في الصفقة لبيع طائرة الوليد للزعيم الليبي بين عامي 2002 و2006.

أوضحت صحيفة bbc"" البريطانية في وقت إقامة الدعوى أن القاضي قال، الطائرة بيعت من سلطان بروناي للأمير الوليد في عام 2000 مقابل 95 مليون دولار في إطار بيع عاجل لأصول حصل عليها شقيقه بأموال مختلسة، ثم باع الوليد الطائرة للقذافي مقابل 120 مليون دولار.

ودافع الأمير بأنه لم يتفق على دفع عشرة ملايين دولار عمولة، بل على أن يدفع لدعد شراب ما يراه هو مناسبا، وأبلغ المحكمة أنه لم يدفع لها شيئا، وكتب القاضي: "في النهاية وجدت أن هذه الأدلة محيرة ولا يعتد بها وكانت السيدة شراب أكثر مصداقية في كل نقاط الخلاف بينهما".

وجاء في الحكم أنه من الواضح أن ذاكرة الأمير كانت ضعيفة فيما يتعلق ببعض التفاصيل، وأضاف الأمير الوليد في بياناً له أنه يرى الحكم الصادر خاطئ، ولا يحلل بدقة كل الأدلة المعروضة على المحكمة".

ورفض القاضي السماح باستئناف الحكم لكن متحدثاً باسم الأمير قال إنه سيطلب الإذن من محكمة الاستئناف، ودعت دعد شراب في بيان أصدرته بعد الحكم الأمير الوليد إلى الانصياع للحكم وسداد الملايين العشرة فورا.

ولد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود في الرياض في 7 مارس 1955، وهو الابن الثاني للأمير طلال بن عبد العزيز، رجل أعمال سعودي يعد من أكبر المستثمرين في العالم.

أدرجت في العام 2004، مجلة فوربس الوليد كرابع أغنى رجل بالعالم بثروة تقدر بـ 21 مليار دولار، بعد ذلك بسنوات صنفته المجلة الأمريكية عام 2009 في الترتيب 22 من أغنياء العالم بثروة تقدر بـ 13.3 مليار دولار، وفي عام 2010 ارتفع ترتيبه إلى الترتيب 19 من أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر بـ 19.4 مليار دولار.