حسام صدقة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2017 - 08:34 م

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، أعنف هجوما تعرضت لعه منظمة هيومان رايتس ووتش، سواء كان من النواب ،أو الحكومة  متهمين تلك المنظمة بإعتمادها على القصص ومقاولى المعلومات.

وقال المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، إن منظمة هيومان رايتس ووتش، مجرد مؤسسة محلية أمريكية وليست منظمة دولية، وبالتالي ليس لها صفة لزيارة مصر او مراقبة وتقييم وضعها، فلا شأن لها بالدول الأجنبية ومختصة فقط بمراقبة الحكومة الامريكية.

وأضاف مروان، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان، أن منظمة هيومان رايتس وووتش، تعتمد في تقريرها علي القصص ومقاولي المعلومات، وليس هناك توثيق علي الإطلاق للمعلومات أو الأسماء والحالات التي تأتي بها، وبالتالي فهذا يهدر مصداقيتها ولاقيمة بها دوليا وهدفها الوحيد احداث ذوبعة ونكد علي مصر في الاجواء والمناسبات الإيجابية.

وحول اداعاءات التعذيب الممنهج، قال “مروان  “ إن هذه المنظمة تزعم أن هناك تعذيب ممنهج بمصر، و هذا كلام كاذب، و تساءل  ” مروان “مستنكرا هل يقول الظباط الذين يتم محاكمتهم أن هناك تعليمات من الدولة او القيادات الأمنية، مضيفا هذا لا يحدث و ما يحدث حالات شخصية أو فردية وليس ممنهجًا، وختم حديثه قائلا:” هذا التقرير لا يجب أن ناخذه بهذا الزعر لأنه بلا قيمة دولية”.

وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية يسمح بقبول التمويل المحلي والأجنبي، ولكن بضوابط، مشيراً إلى أننا نرفض التمويل الذي يهدف إلى دعم الإرهاب أو المساس بالشعب المصري.

وأكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن تقرير القومي لحقوق الانسان تم طبقا لضوابط مبادئ حقوق الانسان بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المجلس تصدي لملف الاختفاء القسري، خصوصا أنه تم الترويج له بشكل غاية الخطورة بالخارج، بدعوي أن هناك آلاف الأشخاص المختفين قسريا.

وأضاف أبو سعدة،ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر توجيهات فورية لوزير الداخلية للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان للرد علي شائعات الاختفاء القسري، وتبين بعد فتح تحقيق مشترك في الامر وتلقي القومي لحقوق الانسان للشكاوي التي وصلت لنحو 350 شكوى، وتبين في النهاية أن الحالات التى يُعرف مصيرها حوالي 20حالة فقط.

ونوه أبوسعدة الي ان المجلس أوضح ذلك في مؤتمر جينيف بعد ذلك واجهض مخطط مسائلة مسوؤلين مصريين امام المحكمة الجنائية اليونانية، بدعوي الاختفاء القسري، والذي يتعارض مع اتفاقية روما لحقوق الانسان

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب:" أن قانون الجمعيات الأهليه لم يتضمن مواداً للضيق علي الأموال التي تصل للجمعيات الأهلية، قائلا : ” ماذا يضير من يتلقي أموال من الخارج الاعلان عنها، طالما طريقها مشروع وينفق في آمور مشروعه، وليس هناك تضيق “.

وتابع مروان، أن هناك تشويه وتسفيه من كل خطوة تخطوها مصر لأغراض نعلمها جميعاً.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ان المجلس القومي لحقوق الإنسان منارة خصوصا مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، وبالتالي فدراسة تقرير القومي لحقوق الانسان في هذا التوقيت في غاية الاهمية، بالتزامن مع الزيارة التي اجراها وفد مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العالللولايات المتحدة الامريكية.

وأضاف، النائب  علاء عابد  ، ان مصر دولة ذات سيادة وبالتالي لن تخضع للضغوط الخارجية لتعديل قانون الجمعيات الاهلية الا بعد ممارسة القانون، فلن يخضع البرلمان لديكتاورية الاقلية، ومع ذلك فهو ليس قراءن او انجيل ولكن يجب ، اولا ممارسة القانون، حتي لو هناك اتفاق علي ان هناك بعض المواد تحتاج لتعديل :”القانون فيه “عيوب “اه فيه “عيوب “ولكن التعديل لا يتم ابدا نتيجة ضغوط”.