أ ش أ

الجمعة، 17 نوفمبر 2017 - 01:07 م

تستضيف العاصمة القبرصية نيقوسيا الثلاثاء 21 نوفمبر، المقبل أعمال القمة الثلاثية التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان ، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس قبرص نيكوس انستاسياديس ورئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس.

ومن المنتظر أن يقوم الرئيس السيسي بزيارة إلي قبرص يوم 20 نوفمبر الجاري، في أول زيارة دولة يقوم بها رئيس مصري على الإطلاق إلى قبرص، وهى الزيارة التي يتطلع لها الجانب القبرصي باعتبارها زيارة تاريخية تدشن لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وتعد القمة المقبلة هي الخامسة من نوعها حيث استضافت القاهرة القمة الأولى فى نوفمبر ٢٠١٤، ثم الثانية فى ابريل ٢٠١٥ بنيقوسيا، والثالثة فى ديسمبر ٢٠١٥ باثينا، لتنعقد الرابعة مرة اخرى فى ٢٠١٦ على أرض مصر.

ومن المنتظر أن تناقش القمة الثلاثية المقبلة تنسيق المواقف وسبل تعزيز التعاون المتميز بين مصر وقبرص واليونان فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والامنية والسياحية فى إطار آلية التعاون الثلاثى ، بالاضافة إلى متابعة برامج ومشروعات التعاون فيما بينهم الى جانب القضايا الاقليمية الآنية ومن بينها الوضع فى سوريا وليبيا والتطورات فى المنطقة بأسرها ومحاربة الارهاب والتطرف الذى بات يهدد جميع دول العالم. 

آلية التشاور بين الدول الثلاث تنعقد على أعلى المستويات السياسية باتت نموذجا فعالا ومتميزا للتعاون الاقليمى لتحقق على مدار نحو ثلاث سنوات نتائج متميزة واضحة وملموسة فى مختلف المناحى خاصة السياسية منها والاقتصادية والتجارية الى جانب قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة، حيث تم بالفعل اتخاذ العديد من الخطوات العملية لتنفيذ مشروعات تعاون اقتصادية محددة كترجمة لهذا التوجه ورغبة وارادة مصر وقبرص واليونان فى الدفع قدما بهذا التعاون لمصلحة الشعوب والاقليم باسره.

وادراكا من قيادات الدول الثلاث للتحديات الكبيرة التى تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية والتنمية فى شرق المتوسط والحاجة للتنسيق وتعزيز التعاون بالبناء على الروابط التاريخية والحضارية والتراث الثقافى الذى يجمعهم، أطلقت مصر وقبرص واليونان فى نوفمبر ٢٠١٤ ، وبعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسة فى مصر، الألية الجديدة للتعاون الثلاثى لتدشين عهد جديد من المشاركة الثلاثية التي تعزز السلام والاستقرار والأمن والازدهار في شرق المتوسط في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية. 

وأكد الزعماء الثلاثة حينها أن المبادئ العامة لهذه المشاركة الثلاثية هي احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام المساواة بين الدول في السيادة، واستقلال الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، وحل الخلافات الدولية بالسبل السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وإن المشاركة الثلاثية الحالية تؤهلها لأن تصبح نموذجًا لحوار إقليمي أشمل، بما في ذلك عن طريق التنسيق الوثيق والتعاون في إطار المحافل متعددة الأطراف، والجهود التي تصب في اتجاه دعم العلاقات بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي. 

وشددوا فى البيان الختامى للقمة الاولى على أنهم فى الوقت الذى يدركوا فيه المقومات والفرص الكبيرة القائمة للتعاون في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، فإنهم يلحظوا أن المنطقة تواجه تحديات معقدة، كما أن عدم التوصل لتسوية للصراع العربي الإسرائيلي يظل أكبر تهديد حقيقي لأمن واستقرار المنطقة على المدى الطويل، إن المعتقدات القائمة على الإقصاء وكراهية الأجانب والتطرف والطائفية، تهدد مستقبل التحول السياسي في العديد من دول المنطقة، وتفكك نسيجها الاجتماعي، وتهدد مفهوم الدولة ذاته، كما أن الإرهاب والعنف المدفوع بمذاهب أيديولوجية يهدد السلام الدولي والإقليمي، ويعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يشكل التدهور البيئي مصدرًا إضافيًا للقلق، مثله في ذلك مثل عدم العدالة في توزيع الدخل، والبطالة، وغياب النمو الاقتصادي المناسب.

كما أكدوا عزمهم على مواصلة دعم تطلعات الشعب المصري للديمقراطية والرخاء وعزمهم على بذل كل جهد لمساندة مصر في حربها ضد الإرهاب، باعتبارها مركزا لمقاومته في المنطقة.. وأشاروا الى أن اكتشاف مصادر هامة للطاقة التقليدية في شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزا للتعاون على المستوى الإقليمي، مؤكدين أن هذا التعاون ينبغي أن يكون قائماً على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي، مشددين على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، ونقرر المضي قدما على وجه السرعة في استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية حيث أن ذلك لم يتم حتى الآن (٢٠١٤).

كما دعت الدول الثلاث فى البيان الختامى لأول قمة ثلاثية للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة واتصال جغرافي على الأراضي المحتلة منذ 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحيا في سلام وأمن مع كل جيرانها اتساقا مع المواقف والمبادرات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.. وأشاروا الى أن مثل هذه التسوية هي الضامن الوحيد لتجنب تكرار وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين، وتجنب الدمار وتصاعد التوتر. 

وأكد الزعماء الثلاثة إن الإرهاب يهدد كلاً من الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، ويهدف إلى بسط حكمه على المنطقة بما ينطوي عليه ذلك من آثار كارثية على المستوى الدولي. وأدانوا بكل قوة جميع الأعمال الإرهابية، وندعو كافة الدول لمواجهة هذا الخطر الوجودي بشكل فعال، سواء في ليبيا أو في أي مكان آخر في شرق المتوسط، وللتعاون في المجال الأمني بهدف هزيمة هذه المجموعات وكشف مصادر دعمها.

كما أكدوا التزامهم بتعبئة كل القدرات من أجل دعم مصالح الدول الثلاث وقيمهم اللمشتركة بشكل فعال. 

قمم أربع بين زعماء مصر وقبرص واليونان حققت نتائج متميزة خلال ثلاثة اعوام فقط من تاريخ تدشين آليتهم المشتركة التى تهدف الى تحقيق صالح الشعوب بالبلدان الثلاثة والإقليم وارساء دعائم الامن والاستقرار وتحقيق التنمية فى شرق المتوسط الذى يشهد اضطرابات وحالة من عدم الاستقرار.

خطوات عملية عديدة اتخذتها القاهرة ونيقوسيا وأثينا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاءات الزعماء وأيضا والوزراء فى اطار الشراكة الثلاثية حيث تم التوقيع مؤخرا من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى على بروتوكول تعاون دولي مع قبرص واليونان لإنشاء مزرعة نموذجية بمحطة البحوث الزراعية بشرق القناة ، وذلك فى اطار خطة التنمية الزراعية في سيناء، كما تم عقد اجتماع تمهيدي لوضع الأسس والبرنامج الزمني للنهوض بالأعمال المطلوبة لانشاء مزرعة السلام النموذجية في محطة بحوث شرق القناة في سيناء للوقوف على اختيار الموقع وعمل الترتيبات اللازمة حيث سيقوم رؤساء الدول الثلاث بافتتاحها بعد تجهيزها فور الانتهاء منها. 

وخلال القمة الرابعة التى احتضنتها ارض الكنانة العام الماضى لتقييم ما تحقق بين قمتى القاهرة ٢٠١٤ و٢٠١٦ ، اتفق الزعماء الثلاثة على تعزيز التعاون بين الدول الثلاث من أجل تدعيم شراكة ثلاثية فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل معا نحو ترسيخ السلام والاستقرار والأمن والرخاء فى منطقة البحر المتوسط ، وفى ضوء الوضع غير المستقر فى المنطقة، اتفقت الدول الثلاث، التى تربطها قيم ومصالح مشتركة، على أهمية إقامة تعاون أوثق ومجموعة من السياسات على درجة عالية من التنسيق.

واتفقوا فى بيانهم الختامى على العمل على تنفيذ مشروعات فى مجالات الطاقة والنقل البحرى والسياحة والزراعة، وقد رحب قادة الدول الثلاث بالتقدم الذى تحقق حتى الآن فى هذه القطاعات، مدركين أنه يتعين بذل قدر أكبر من الجهد لضمان تحقيق نمو فى مجتمعاتهم
كما توافق قادة الدول الثلاث على أن المبادئ التى ترتكز عليها هذه الشراكة الثلاثية هى احترام القانون الدولى والأهداف والمبادئ التى ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، بما فى ذلك الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام السيادة، واستقلال الدول والحفاظ على وحدة أراضيها.

واستعرض قادة الدول الثلاث خلال القمة الاخيرة العلاقة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، وشددوا على الفوائد المتبادلة لمجالات التعاون المختلفة بين الجانبين، وفى هذا الصدد، أكدوا مجددًا على الأهمية الحيوية لعلاقة قوية وصلبة بين مصر والاتحاد الأوروبى من أجل السلام والاستقرار فى كل من الشرق الأوسط وأوروبا، واتفقوا على أن من شأن شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى أن تمثل إطارًا أساسيًا لمواجهة التحديات المشتركة الضاغطة مثل الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة، والهجرة، والتنمية المستدامة، وتحقيق الرخاء الاقتصادى.

وأكدوا التزامهم بالعمل عن كثب نحو تطوير مختلف جوانب علاقات مصر والاتحاد والأوروبى، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل، والملكية والمصالح المشتركة، والالتزامات المتبادلة.

وفى الوقت نفسه، أكد قادة الدول الثلاث أهمية التحرك بأسرع قدر ممكن من أجل حماية البيئة مدركين الطبيعة المعقدة للمشاكل البيئية نظرًا للتأثير المحتمل للمشروعات العابرة للحدود. واتفق القادة على تشجيع التعاون من أجل الاستعداد للتصدى للتلوث الناتج عن العمليات الساحلية للبحث والتنقيب واستخراج الهيدروكربونات والنفط، واتفقوا على العمل نحو حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وناقشوا إزالة التلوث فى البحر المتوسط بما فى ذلك الملوثات المنزلية والصناعية وتأثير التغير المناخى على البيئة البحرية. إضافة إلى ذلك، اتفقوا على مواصلة البحث فى سبل لحماية البيئة من خلال تشجيع الاقتصاد الأزرق (المراد به الإدارة المستدامة للموارد المائية) والاقتصاد الأخضر (وهو الاقتصاد المعنى بتحسين الوضع البشرى والاجتماعى مع الحد من المخاطر البيئية) والإنتاج والاستهلاك المستدام، والبيان الثلاثى المشترك للنوايا بشأن التعاون فى مجال حماية البيئة يعلن عن استعداد الأطراف للتعاون فى هذا المجال.

واعتبر الزعماء أن النقل البحرى هو مجال متميز للتعاون، آخذين فى الاعتبار الموقع الجيوستراتيجى والإمكانيات السياحية للدول الثلاث، وذلك كما أوضح بيان النوايا الثلاثى المشترك بشأن التعاون فى مجال النقل البحرى وتنمية الموانئ.

ومن شأن التحديات المشتركة التى تواجه مجال الطاقة، وتنويع مصادر وطرق نقلها وأمن إمداداتها والحاجة إلى تحديث وتطوير البنية الأساسية للطاقة الجديدة، أن تعزز الإمكانيات لزيادة تعزيز التعاون الثلاثى فى مجال الطاقة، وبخاصة فى مجالات الهيدروكربونات ومصادر الطاقة المتجددة. ولهذا الهدف، اتفق القادة على تعزيز التعاون فى مجال الطاقة، من خلال اجتماعات منتظمة للوزراء المسئولين عن الطاقة، إضافة إلى مؤسسات القطاعين العام والخاص للتعامل مع المسائل المتعلقة بالطاقة.

وأعرب قادة الدول الثلاث عن رغبتهم فى تعزيز التعاون من خلال سلسلة من الاتفاقات بشأن استكشاف ونقل الغاز الطبيعى، حيث أن اكتشاف احتياطيات الهيدروكربون سوف يمثل حافزًا للاستقرار والرخاء الإقليمى.. وأكد القادة أن هذا التعاون يقوم على أساس مبادئ القانون الدولى المستقرة، وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأعربوا من جديد عن رغبتهم فى مواصلة المفاوضات الجارية بشأن ترسيم حدودهم البحرية المشتركة.

وبالنسبة للقضايا الإقليمية، أعرب القادة عن قلقهم العميق تجاه تصاعد العنف فى سوريا وتدهور الوضع الإنسانى هناك، خاصة فى حلب، داعين كافة الأطراف فى سوريا للوفاء بالتزاماتها وإعادة العمل باتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المحاصرة والتى يصعب الوصول إليها. ولتحقيق ذلك، دعا القادة إلى التطبيق الفورى والتام لاتفاق التاسع من سبتمبر 2016 بين الولايات المتحدة وروسيا، كما يواصلون دعمهم لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفان دى ميستورا والتى تهدف إلى استئناف المفاوضات لإنهاء الصراع من خلال انتقال سياسى يقوم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 وبيان جنيف الصادر فى عام 2012، والذى يلبى الطموحات المشروعة للشعب السورى.

وفيما يتعلق بليبيا، أعرب القادة عن تأييدهم للجهود التى يضطلع بها الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة لتسهيل التوصل لحل سياسى يقوده الليبيون، وأكدوا على أهمية تطبيق اتفاق الصخيرات السياسى الليبى. وأشادوا كذلك بجهود مصر المتواصلة لحل الخلافات وبناء الثقة بين الأطراف الليبية، وتشجيعها على العمل البنّاء نحو التطبيق الكامل لاتفاق الصخيرات، وأكدوا على موقفهم الداعم للحفاظ على المؤسسات الشرعية للدولة الليبية، وكذلك تنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب.. كما اشاروا الى دعمهم القوى للحكومة اليمنية الشرعية وللرئيس عبد ربه منصور هادى، وللحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وفى الشأن الفلسطينى، طالب قادة الدول الثلاث بالتوصل إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة تقوم على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تكون عاصمتها القدس الشرقية، وتعيش فى سلام مع جميع جيرانها، كما عبروا أيضًا عن قلقهم من الأوضاع القائمة الآن على الأرض، ورحبوا بالجهود التى يقوم بها الشركاء الإقليميون والدوليون، وبالدور المصرى فى هذا الشأن.

كما شدد قادة الدول الثلاث على أهمية التعاون الأورو-متوسطى بالنسبة لبلدان المنطقة، وأكدوا على محورية الدور الذى يمكن للاتحاد من أجل المتوسط أن يقوم به فى هذا الصدد.. وجددوا دعمهم الراسخ للمفاوضات الجارية من أجل التوصل لحل للقضية القبرصية والتى من شأنها إعادة توحيد الجزيرة وفقًا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حيث أكد الزعماء على أن حل القضية القبرصية يجب أن يأخذ فى الاعتبار شواغل وطموحات الشعب القبرصى دون النظر لأى اعتبارات تاريخية أو اتفاقات أمنية عفا عليها الزمن، ومنها ضمانات بالتدخل العسكرى بدون موافقة واضحة من مجلس الأمن. 

ويعقد زعماء مصر وقبرص واليونان قمة دورية كل عام غير أن الاتصالات واللقاءات والمشاورات تتواصل سواء ثنائيا او ثلاثيا فمصر تربطها علاقات متميزة وتاريخية راسخة سواء مع قبرص او اليونان، حقيقة عكستها كلمات الرئيس القبرصى خلال لقاء قبل أيام مع سفيرة مصر لدى نيقوسيا مي خليل، والذى اكد خلاله أناستاسيادس، على العلاقات الوطيدة مع مصر، وتناميها بشكل مطرد، بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة.

كما أشار إلى زيارته لمصر ست مرات بعد ثورة 30 يونيو 2013، لافتا إلى أنه أمر غير مسبوق لأي رئيس قبرصي سابق، ولم يحدث فى تاريخ العلاقات بين البلدين، مؤكدا علاقته الودية مع الرئيس السيسي الذي يعتبره أخا له.

ومن جانبها، أكدت السفيرة المصرية عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وقبرص، وأنها ستبذل قصارى جهدها لتطويرها فى شتى المجالات..كما أشادت بالتنسيق السياسي المتميز بين البلدين فى شتى المحافل الإقليمية والدولية، وكذلك بآلية التعاون الثلاثي التي تجمعهما باليونان، والتي تساهم فى إرساء دعائم الاستقرار والأمن بالمنطقة، والتي قدمت نموذجا ملهما لعدد من دول المنطقة؛ لتكرار ما قامت به الدول الثلاث من خلال تدشين آليات تعاون مشابهة. 

علاقات يؤكد على تميزها وصلابتها ايضا سفير قبرص بالقاهرة خاريس موريتسيس لوكالة أنباء الشرق الاوسط ، حيث أشاد السفير بمستوى العلاقات التى تربط بين مصر وقبرص منذ اعلان استقلال الاخيرة فى عام ١٩٦٠.. مشيرا الى ان التعاون المشترك شهد طفرة كبيرة كما توطدت العلاقات بشكل مطرد بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضوء ما يربط قيادتى البلدين من علاقات قوية وودية حيث قام الرئيس القبرصى نيكوس انسياديس بزيارة مصر ست مرات بعد ثورة 30 يونيو 2013، وهو أمر غير مسبوق لأي رئيس قبرصي سابق ولم يحدث في تاريخ العلاقات بين البلدين. 

وأشار السفير القبرصى الى التفاهم والتنسيق المشترك المتميز بين القاهرة ونيقوسيا حيال كافة القضايا التى تهم المنطقة فى شتى المحافل الإقليمية والدولية، وأكد أهمية تلك العلاقات والتنسيق المشترك خاصة فى ضوء ما تجابهه المنطقة من مشكلات وأزمات. 

كما أشار سفير قبرص لدى مصر إلى أهمية القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان والتى تستضيفها العاصمة القبرصية نيقوسيا فى الحادى والعشرين الجارى بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس القبرصى نيكوس انسياديس ورئيس الوزراء اليونانى الكسيس تسيبراس. 

وشدد على أهمية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص بالنسبة للدول الثلاث وايضا على المستوى الاقليمى.. واصفا الألية الثلاثية بانها نموذج للتعاون.وأكد السفير القبرصى اهمية إنعقاد القمم الثلاثية فى ضوء ما تم تحقيقه منذ انطلاقها من نتائج ايجابية تعود بالنفع على الدول الثلاث وشعوبها والمنطقة باكملها.. مؤكدا فى الوقت نفسه على أهمية التعاون الثلاثى على جميع المستويات بما فى ذلك السياسى والاقتصادى وفى مجالات الطاقة والزراعة.

وتتواصل الاجتماعات واللقاءات على المستوى الوزارى بين الدول الثلاث ومن بينها اللقاء التشاورى الذى عقده وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك فى سبتمبر الماضى بهدف مواصلة التشاور حول سبل تعزيز اليات التعاون فيما بينهم، والأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في ظل الأزمات المتفاقمة التي يشهدها الإقليم.

وأكد الوزراء خلال الاجتماع أهمية تعزيز اليات الحوار والتفاهم فيما بين قطاعات الشباب في الدول الثلاث، كما اتفقوا على أهمية تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز آليات الحوار مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التشاور وتبادل التقييم فيما بينهم حول مختلف القضايا والتحديات المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وشدد الوزير سامح شكرى خلال هذا الاجتماع على اهتمام مصر البالغ بآلية التعاون الثلاثي وضرورة إزالة أي معوقات بيروقراطية تعترض تنفيذ المشروعات المتفق عليها بين البلدان الثلاثة، وبالأخص التعاون في مجال الطاقة والاستفادة من الاحتياطات الضخمة الموجودة في مصر وقبرص والتي يمكن أن تسهم في تلبية الاحتياجات الأوروبية من الطاقة مستقبلا. 

كما تناول الوزراء الثلاثة أهمية التعاون في مجال السياحة والنقل، وضرورة انعقاد اللجنة الثلاثية لوزراء السياحة والنقل على نحو منتظم لاستكشاف أطر جديدة للتعاون في هذا المجال. 

قمة نقوسيا المقبلة تجذب انظار العالم لتعكس التأكيد على الارادة السياسية لزعماء مصر وقبرص واليونان والحرص على ارساء دعائم الأمن والاستقرار والرخاء فى المنطقة وتحقيق المزيد من التعاون لصالح شعوب الدول الثلاث ومشروعات عدة للتعاون فى كافة المجالات تحققت بالفعل وأخرى فى سبيلها للتحقق.