أحمد عبدالفتاح

الأحد، 19 نوفمبر 2017 - 02:26 م

قال المستشار خالد القوشي الخبير القانوني، إن هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلي سحب الجنسية المصرية من المواطن وتتمثل في ثبوت إدانته في عمليات إرهابية أو تمويلها أو الأشتراك فيها.

ولفت إلى أن هناك أسبابا أخرى مثل تصنيف وزارة الداخلية للمواطن على أنه يسبب ضرر للمجتمع، مضيفا في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" إلى أن ثبوت تزويره في الأوراق الرسمية التي تسببت في استحقاقه لجنسية المصرية، يجعل من حق وزارة الداخلية أن تسقط عنه الجنسية عنه في الحال.

وتابع الخبير القانوني أن هناك إجراءان لإسقاط الجنسية المصرية، إما من خلال حكم قضائي يقوم من خلاله وزير العدل بعرضه على مجلس الوزراء فيتم إسقاطها أو من خلال وزير الداخلية عندما يتم إثبات حصول مواطن على الجنسية بأوراق مزورة.

كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

كما ينص التعديل على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.