إسلام دياب

السبت، 25 نوفمبر 2017 - 11:04 ص

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حجز الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، للحكم بجلسة 27 يناير المقبل.

كانت المحكمة قررت في جلساتها السابقة بإعادة المرافعة فى الدعاوى لتغيير تشكيل المحكمة، وقررت اليوم حجزها للحكم. كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه.