شادي محمد

السبت، 25 نوفمبر 2017 - 07:04 م

صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأنه بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا برفض طعون النقابة على حكم وقف تنفيذ قرار ضوابط القيد 2017، لم يصدر قرار إلا بعد اجتماع مجلس النقابة وقرار لجنة القبول ودراسة الحكم الصادر وأسبابه وبالتالي ينتظر فقط دراسة هذا الحكم وسيتم صدور القرار في ضوء ذلك.

وتابع في بيان: "بعيدًا عن بطلان حكم أول درجة لقيام سببا مانعا من صلاحية رئيس وعضو يمين الدائرة للفصل في النزاع فانه يجرى على جانب آخر دراسة إقامة دعوى بطلان أصلية ضد الحكم الصادر ولصدور أحكام من الإدارية العليا تناقض ذلك الحكم ولا بد من عرض النزاع على دائرة توحيد المبادئ". 


كان حكم الإدارية العليا الصادر في 17 فبراير 2017 حول الطعن رقم 14069 لسنة 58 قضائية عليا قد قضى بإقرار التوكيلات كأدلة الاشتغال لاستحقاق المعاش ولم يعتبر ذلك خروجا من النقابة على القانون في حين اعتبرها الحكم المطعون فيه خروجا على القانون وهو ما يعني صدور حكمين متعارضين في نفس المسألة وهو ما يقتضي عرضه على دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة.


تقول الإدارية العليا في هذا الحكم ما نصه:


"حيث أنه وبإعمال ما تقدم، ولما كانت النقابة المطعون ضدها قد امتنعت عن صرف المعاش النقابي للطاعن استنادا إلى عدم ممارسته لمهنة المحاماة، ممارسة فعلية، كما أنه لم يقدم من المستندات ما يثبت ممارسته للمحاماة، لاسيما البطاقة الضريبية، أو شهادة من واقع ملفه الضريبي، أو صورة من التوكيلات الصادرة إليه، أو صورة صحف دعاوي رفعها، الأمر الذي يكون معه امتناع النقابة المطعون ضدها عن صرف المعاش للطاعن قائما على أسباب صحيحة تبرره من الواقع والقانون، ولا يغير مما تقدم ما أورده الطاعن بمذكراته من أنه كان يمارس مهنة المحاماة من مكتب أحد المحامين، إذا أنه لم يقدم ما يفيد حضوره أمام المحاكم وأن ذلك لا يقطع بأنه  مارس المحاماة بصورة فعلية، إحدى المدد المتطلبة قانونا لمنحه المعاش على النحو المبين".
 
"وحيث إن الحكم المطعون قد ذهب في قضائه إلى المذهب المتقدم، ومن ثم فإنه قد أصاب وجه الحق فيما قضي به الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل غير قائم على سند قويم من القانون خليقا بالرفض".