فاطمة مبروك

الإثنين، 11 ديسمبر 2017 - 10:24 ص

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء على قانون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتم إرسالها إلى الحكومة لعرضه على البرلمان.
ووضع القسم عدة ملاحظات على القانون لخروجه في شكله النهائي بما يتوافق مع الأحكام والقوانين التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا.
يأتي ذلك بعد أن شّكل القسم لجنة من مستشاري التشريع، لمناقشة تعديلات القانون، بالإضافة لطلب مندوب مفوض من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهى الجهة المعدة لمشروع القانون، للمناقشة حول بنود القانون وما يحتويه من مواد تنظم أحكام المدينة. 
وأوضح المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن تلك التعديلات تتضمن تعديل أسم المدينة ليصبح (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار "مدينة زويل") ووضع اسم زويل بين علامتي تنصيص، بدلاً من أسمها السابق، بالإضافة إلى تحديد أهدافها بما يضمن اتفاق تلك الأهداف مع منظومة وأهداف التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية.
وأضاف مهران، أن تعديلات القانون استحدثت مادة جديدة تنظم مسألة تعيين المدير التنفيذي للمدينة، والذي  يصدر قرار بتعيينه من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس أمناء المدينة، كما شملت التعديلات على القانون إعادة تشكيل مجلس أمناء المدينة من جديد.