أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن مدينة القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين الأبدية، عصية على أية محاولة لاغتيال هويتها أو تزوير تاريخها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في افتتاح الجلسة الطارئة للبرلمان العربي، في القاهرة اليوم "الاثنين"، لبحث تداعيات قرار الإدارة الأميركية بشأن الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال إسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

واعتبر أبو مازن قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعزمه نقل سفارتها إليها، اعتداءً سافرا على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني، واستهدافا لتطلعاته المشروعة لنيل حريته واستقلاله وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين في العالم أجمع، ويقوض بشكل متعمد جهود تحقيق السلام ويعزز التطرف ويكرس مواصلة الإجراءات العنصرية والاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يهدد الاستقرار والأمن الدوليين .

وقال الرئيس الفلسطيني إن هذا الإعلان الخطير والذي يرمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف، لاغٍ وباطل ولا يتسم بأي شرعية بوصفه انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة ولقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتحدي للإرادة والإجماع الدولي ويجب الغاؤه فورا .

وأضاف أبو مازن : إن الإعلان عن رفض القرار أو اعتباره باطلا ولاغيا لا يكفي، فيجب مواجهة سياسة التهويد والحرف المعلنة على الوجود الفلسطيني أي أن ضرورة إفشال القرار يتطلب خطوات جريئة تنطلق من تحديد مصلحة القدس فوق كل مصلحة، وتتطلب آلية مقاومة مدينة مرتبطة بالأرض وصمود سكانها لتصل الى كل أصقاع العالم.

وأكد ابو مازن سيادة دولة فلسطين على كامل الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية وحدودها مع دول الجوار ومواجهة أي خطوات من شأنها المساس بالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني لمدينة القدس الشريف . 

وحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الناتجة عن عدم التراجع عن هذا الإعلان غير القانوني واعتبره بمثابة إعلان انسحاب الإدارة الأميركية من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام وبمثابة مكافأة لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدولية .

كما اعتبره تشجيعا لها على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والابتهاج والتطير العرقي الذي تمارسه في الأرض الفلسطينية المحتلة .

وأكد أبو مازن مجددا على جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وإجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية وبالتالي باطلة ولاغية ولا تتسم بأي شرعية وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة وأهمية عدم التعاطي مع هذه الإجراءات.

وطالب البرلمانات كافة بعدم الاعتراف بأي تغيير في خطوط الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بمدينة القدس .

وقال أبو مازن إن خطورة هذا الاعلان تكمن في ترجماته العملية في القدس الشريف لاستكمال سياسة التهويد الجارية للمدينة المحتلة ولتصل أثارة الكارثية إلى المسجد الأقصى المستهدف يهوديا وإسرائيليا وصهيونيا من حيث استكمال إجراءات تقسيمه زمانيا ومكانيا وصولا لاستكمال عمليات التغيير الديمغرافي في المدينة المحتلة واخراج المدينة من إطار التفاوض انطلاقا من الاعتراف الأميركي بها عاصمة لإسرائيل مع أمل أن تحذو العديد من الدول الأخرى هذا المسلك انعكاسا لدور التبعية للولايات المتحدة الأميركية أو تعبيرا عن رؤية استغلالية لتحقيق مصالح ومنافع عديدة قد تجنيها هذ الدول ان هي قدمت على نقل سفارتها أسوة بالخطوة الأميركية وهذه الرؤية المبسطة تؤدي لمخطط أكبر وهو القضاء بشكل كامل على حل الدولتين واجهاض كل المساعي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة من هنا يأتي تحركنا ومن هنا يبدأ عملنا .

وأكد ابو مازن علي ضرورة اتخاد الدول المؤمنة بحقوق الشعب الفلسطيني ردودا قوية واتخاذ إجراءات منها غلق السفارات وطرد السفراء و قطع العلاقات أو تجمدها وربط العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو الاقتصادية باستمرارية هذا القرار ومقاطعة البضائع ووقف الزيارات واستقبال الوفود وتقديم الدعم المادي لتعزيز صمود المقدسيين في مواجهة سياسة التهويد أمام الحرب الفعلية التي يشنها الاحتلال على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة .

وقال إن الإعلان عن رفض القرار أو اعتباره باطلا ولاغيا لا يكفي فيجب مواجهة سياسة التهويد والحرف المعلنة على الوجود الفلسطيني أي أن ضرورة إفشال القرار يتطلب خطوات جريئة تنطلق من تحديد مصلحة القدس فوق كل مصلحة وتتطلب آلية مقاومة مدينة مرتبطة بالأرض وصمود سكانها لتصل الى كل أصقاع العالم.

وأضاف يجب أن ندين الانحياز التام وغير المبرر للكونجرس الأميركي لكافة السياسات والممارسات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال والجرائم التي ترتكبها بما فيها جريمة التطهير العرقي وتشجيعها على مواصلة هذه الجرائم وعلى التنكر للاتفاقيات الموقعة وتحدي الشرعية الدولية .

كما يجب أن ندين قراراته المعادية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضمن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد والدعوة للتصدي لهذا الانحياز الأعمى بما في ذلك مقاطعة أعضاء الكونجرس الذين تبنوا هذا التوجه هذا الانحياز الذي تمثل في نفس يوم الاعلان عندما صوت الكونجرس الأميركي على قانون ينص على وقف المساعدات الأميركية للشعب الفلسطيني وربط عودتها بوقف السلطة الفلسطينية عن دفع مخصصات أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين فيجب أخذ موقف قاطع مع العلاقة مع الكونجرس الأميركي .

ودعا كافة دول العالم للتعبير عن بغضهم لهذا الإعلان بالتأكيد على اعترافهم بدولة فلسطين والقدس الشريف عاصمة أبدية لها في إطار التضامن العربي والإسلامي والدولي مع القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية والعاصمة الروحية للمسيحيين والمسلمين سواء .

وأكد التزامنا فلسطين الثابت ببذل كل ما بوسعنا من أجل صون وحماية مدينة القدس الشريف أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم ومهد السيد المسيح عليه السلام وتقديم المساندة المطلقة للقضية الفلسطينية العادلة بكل مكوناتها وتضامنا مع هذا الشعب المناضل الصابر .