حسن هريدي

الإثنين، 18 ديسمبر 2017 - 01:11 م

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر لديها رؤية واضحة في التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة تسعى لتحقيقها وفق خطوات فنية مدروسة منفتحة على التجارب العالمية في هذا المجال مثل تجربة مينائى روتردام وسنغافورة.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر "مصر مركز إقليمي للطاقة.. الواقع والتحديات" حيث استعرض الوزير مقومات تحويل مصر لمركز إقليمي بداية من الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس.

كما استعرض الوزير البنية الأساسية للزيت الخام والمنتجات البترولية والمتمثلة في خط سوميد الذي ينقل معظم بترول الخليج العربى إلى أوروبا و9500 كم من خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية و8 معامل تكرير بسعة تصميمية نحو 38 مليون طن سنويًا و15 مليون طن سعة تخزينية للزيت الخام والمنتجات بالإضافة إلى 19 ميناء بترول مطلة على البحر المتوسط وخليج السويس.

وأوضح الوزير أن البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعى تضم شبكة رئيسية بإجمالي 7 آلاف كم وشبكة توزيع بإجمالي 31 ألف كم بالإضافة إلى 29 محطة معالجة غاز ومجمعى إسالة الغاز الطبيعى بدمياط وإدكو ووحدتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال بطاقة نحو 1300 مليون قدم مكعب يوميًا علاوة على اكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط.

وحول محاور العمل أشار الوزير إلى أنها تضم محورًا داخليًا وأخر سياسيًا بالإضافة إلى محور فنى وتجارى موضحًا أن المحور الأول يتمثل في إصدار رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية بالدولة لضمان تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى والذي بموجبه يتم إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز حيث يعتبر هذا القانون اللبنة الأولى في المشروع لدوره في تنظيم دخول الغاز وخروجه من وإلى السوق المصرى وتعزيز فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية وتدعيم مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة المتعلقة بسوق الغاز الطبيعى سواء التوريد أو الشحن أو النقل والتوزيع أو التخزين بما يؤدى إلى زيادة ضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد المصرى وإيجاد فرص عمل جديدة لافتًا إلى أنه يتم حاليًا الاعداد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز قبل حلول شهر فبراير المقبل.

كما أوضح الملا أن المشروع تعمل عليه فرق متخصصة واستشارى عالمى وتم إدراجه كمحور رئيسى في مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول.

وأشار إلى أن المحور السياسي يتمثل في التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال حوار إستراتيجي حول إيجاد آلية تعاون لربط حقول الغاز الموجودة في منطقة شرق المتوسط إلى جانب تحديث مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة والتي تم توقيعها عام 2008.

وأوضح أنه من المخطط توقيع مذكرة جديدة في أوائل مارس المقبل، هذا إلى جانب المفاوضات مع قبرص لتوقيع اتفاقية حكومية خاصة بمشروع إنشاء خط أنابيب بحرى من حقل أفروديت القبرصى إلى مصر ومذكرات التفاهم لنقل البترول والغاز من العراق عبر الأردن إلى مصر.

وأضاف أن المحور الثالث الفنى والتجارى يشمل التفاوض مع الشركات العاملة بحقول غاز شرق المتوسط لربط الحقول المنتجة بمصانع الإسالة في إدكو ودمياط، والعمل على مشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية وإنشاء رصيف بحرى بميناء سوميد العين السخنة والذي تم بالفعل الانتهاء من أولى مراحله بإنشاء المرسي البحرى لوحدة الغاز العائمة والمرسي الخاص بناقلات المنتجات البترولية.

وأكد أنه جار الانتهاء من المرحلة الثانية الخاصة بتسهيلات استقبال ونقل البوتاجاز وجار العمل في المرحلة الثالثة التي تضم مستودعات وتسهيلات نقل وتداول المازوت المخطط الانتهاء منها عام 2018، مشيرًا إلى أن الإطار العام للمشروع يتكون من رصيف بحرى و3 مراسى بحرية وتسهيلات برية وبحرية ومستودعات تخزين.

وأوضح الوزير أن مردود المشروع على الاقتصاد القومى يتمثل في استعادة دور مصر الريادى اقليميًا وعالميًا وتأمين مصادر إمدادات الطاقة لتلبية احتياجات البلاد وتوفير النقد الأجنبى وفرص عمل جديدة وتحقيق الاستغلال الأمثل للبنية الأساسية.