فاطمة مبروك

الأربعاء، 20 ديسمبر 2017 - 02:21 م

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد ضياء ، تأجيل محاكمة وكيل وزارة بمصلحة الجمارك، و4 آخرين بينهم محاسب بهيئة الخدمات الحكومية ، لجلسة 7 مارس ، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم التوسط في الرشوة وارتكاب مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات.

وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الخمسة سلكوا مسلكا معيبا لا يتفق مع احترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ولم يؤدوا العمل المنوط بدقة، ما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة.

وكانت تحقيقات النيابة الإدارية كشفت أن محمد حسن عباس، رئيس قسم الإجراءات بإدارة البيوع الجمركية بمصلحة الجمارك، أهمل في المحافظة على عهدته قبل إحالته للمعاش .

وأضافت التحقيقات أن سمير محمد يونس، رئيس الإدارة المركزية للتحكيم الجمركي بمصلحة الجمارك، توسط  لعرض رشوة من التاجر مجدي عشم، لتقديمها إلى ربيع عبد ربه سيد، مدير عام جمرك البيوع الجمركية بغمرة