وزير المالية الليبي: نقدر جهود الرئيس السيسي للم الشمل |حوار

وزير المالية الليبي خلال حواره مع الأخبار

وزير المالية الليبي: نقدر جهود الرئيس السيسي للم الشمل |حوار

الأربعاء، 20 ديسمبر 2017 - 10:46 م

أكد أسامة حماد وزير المالية فى حكومة الوفاق الليبى، أن بلاده تثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى للم الشمل الليبى وإعادة توحيد الجميع فى ليبيا بهدف الوصول إلى بناء دولة قوية مستقرة، وأشار حماد إلى أن الاتفاق السياسى «الصخيرات» موعد انتهاء مدته القانونية ينتهى بالتوصل لاتفاق سياسى يضمن مشاركة واسعة لجميع الأطياف الليبية وينهى المرحلة الحالية ويضمن القضاء على الإرهاب .

وأضاف حماد فى حوار لـ«الأخبار» أن زيارته الأخيرة للقاهرة كانت مثمرة من حيث لقاءاته بعد الاتفاق على عودة عمل اللجنة المصرية الليبية الاقتصادية يناير المقبل لتفعيل عدد من المشروعات المشتركة القائمة بين الطرفين وبحث فرص الاستثمار الليبى فى مصر خاصة فى محور قناة السويس .

وأكد حماد أن الامال كبيرة فى إعادة برامج التنمية وتنويع الاقتصاد الليبى اعتمادا على قطاع النفط والغاز باعتباره المساهم الرئيسى فى الناتج المحلى الاجمالى والخروج من المرحلة الحالية التى تمر بها ليبيا وحالة الانقسام التى أثرت على الأوضاع الاقتصادية .

• كيف تقييم زيارتك الأخيرة للقاهرة وما هى أبرز نتائجها .. والدور المصرى لحل الأزمة الحالية ؟

ــ فى البداية نوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على حرصه وجهوده التى يبذلها لتوحيد ليبيا ودعم جميع الأطراف للتوصل لحلول تضمن وحدة الصف الليبى انطلاقا من مبدأ أن مصر وليبيا بلد واحد، ودعمه الكامل لمحاولات «لم الشمل» الليبى دون تفرقة بين شرق اوغرب وسعيه لعودة ليبيا موحدة، وخلال الزيارة التقيت مع وزير المالية المصرى عمروالجارحي، واتفقنا على تشكيل لجنة فنية تشرف على عمل اللجان المشتركة فى مجالات التعاون بين البلدين فى كل قطاعات عمل وزارة المالية مثل الضرائب، والجمارك، والسياسات المالية، والخزانة العامة، وكذلك تدريب العاملين بوزارة المالية الليبية خاصة للاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة،كما بحثنا زيادة استثماراتنا فى مصر عن طريق البنوك التابعة للوزارة.

• قمت بزيارة لمحور قناة السويس بعد المشاركة فى أعمال مؤتمر الكوميسا بشرم الشيخ، هل تناولت الزيارة الفرص الاستثمارية الليبية فى الإقليم ؟

ــ بعد مشاركتى فى فعاليات المؤتمر الذى يمثل أنجح التجمعات الاقتصادية التى عقدت مؤخراً، أجريت عدداً من اللقاءات مع المسئولين فى القاهرة أبرزهم وزير الخارجية سامح شكري، وبحثت معه الوضع السياسى والاقتصادى فى ليبيا، وفرص العمل المتمثلة فى مشروعات إعادة إعمار البلاد، ولقائى مع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، وناقشنا عددا من الملفات المالية والمصرفية المهمة من اجل تفعيل تعاون مشترك ليبى ــ مصرى يهدف إلى زيادة الاستثمار فى جميع المجالات وخصوصا المجالات المالية، وأخيرا زيارة محور قناة السويس والتقيت الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وبحثنا سبل التعاون المشترك بين البلدين وفرص الاستثمار الليبى فى محور قناة السويس ووجدنا ترحيبا كبيرا من الحكومة المصرية واهتماما خاصا بعد قانون الاستثمار الجديد والحوافز والضمانات المقدمة للمستثمرين، خاصة أن الاستثمار مع الشركات المصرية الأنسب بالنسبة لنا.

• وهل تم الاتفاق على مشروعات تتعلق بعمليات إعادة إعمار ليبيا ؟

ــ الشراكة مع مصر مهمة فى إعادة الإعمار خاصة أن قطاعات كثيرة تضررت من الأحداث التى تمر بها ليبيا ولعل القطاع النفطى تأثر بشكل مباشر وتعطل الانتاج والتصدير لعدة سنوات ومازال لم يصل الى مستوياته السابقة بسبب ما لحق به من تخريب بالاضافة إلى كل القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية التى تأثرت بشكل مباشر بالأحداث التى مرت بها البلاد وشهدت خروج الاستثمارات الاجنبية وخروج مشروعات البنية الاساسية والتى تعطلت، والان الدولة بدأت مرحلة التعافى ونعمل على عودة عملية التنمية والبناء الاقتصادى بإعادة برامج التنمية وتنويع الاقتصاد وذلك اعتمادا على قطاع النفط والغاز باعتباره المساهم الرئيسى، وبالتالى فهناك ترحيب بعودة الاستثمارات المشتركة مجددة خاصة ان الشركات المصرية لا تزال تعمل فى ليبيا وأبرزها شركات المقاولات، ومن المقرر أن نعود مرة اخرى للقاهرة فى يناير القادم بعد تشكيل اللجنة الاقتصادية بين البلدين لتفعيل العقود القديمة والإعداد للعقود المستقبلية .

• كيف أثرت الأحداث التى تمر بها ليبيا على الاقتصاد ؟

ــ الأحداث التى مرت بها ليبيا كانت شديدة التأثير على الوضع الاقتصادى وقضت على آمال التنمية الاقتصادية وتوقفت عمليات البناء والإعمار وزادت معدلات التضخم بشكل عام بالاضافة إلى الكثير من المشكلات، ولكن نأمل فى العودة سريعا خاصة فى ظل الاتجاه للاستقرار السياسى ونملك من الموارد ما يساعدنا على سرعة التعافى، خاصة مع تزايد إنتاج النفط واستقرار أسعاره فى الأسواق العالمية ونستطيع القول أن العام المقبل ستكون الأوضاع الاقتصادية أكثر تحسنا ، بعد أن أصبح لدينا أولويات فى الميزانية الجديدة للعام المقبل أهمها النواحى الأمنية والطبية.

• وهل حقول النفط أصبحت تحت سيطرة حكومة الوفاق بشكل كامل ؟

ــ النفط من الإيرادات السيادية فى الدولة الليبية واستقرار أسعاره مؤشر مهم لوضع الاقتصاد الوطنى ولا يستطيع أحد التدخل أوالتحكم فيه إلا حكومة الوفاق الوطنى وهناك جيش وطنى يحمى تلك الحقول النفطية وتم تشكيل قوات خاصة تحت مسمى «حرس المنشآت»، وأصبحت حصيلة الإيرادات تحت سيطرة البنك المركزى ويتم تحويلها للخزانة العامة .. بالتأكيد الوضع فى عدد من المناطق بالدولة الليبية صعب، ونحن كوزارة مالية الجهة الوحيدة المسيطرة على جميع المرتبات والموظفين ومصالح الجمارك ونعانى من مشاكل بسيطة ناحية الشرق ولا توجد لدينا حسابات تمكننا من تحويل الأموال لهم، ولكن مخصصاتهم المالية مازالت موجودة، والاتفاقيات التى تمت الفترة الماضية ستساهم فى توحيد بند المرتبات و90 % من المرتبات تخرج من طرابلس.

• المدى القانونى لاتفاق الصخيرات انتهى 17 ديسمبر الجارى .. هل يؤثر ذلك على الحكومة ؟

ــ لا استطيع الإجابة حاليا، ولكن اتفاق الصخيرات باق لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى البلاد وهوما صرح به رئيس حكومة الوفاق الليبى فايز السراج انه لا فرق بين 17 أو18 أوغيره من الأيام وأن الأهم هوالوصول لحل سياسى ينهى الأزمة وينتهى بانتخابات رئاسية ، وهوما رحب به عقيلة صالح رئيس البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات التى رحبت هى الأخرى بالأفكار المصرية لإدارة الانتخابات وناقشت معها التدريب فى مصر قبل شهر يناير لبدء الإعداد لإجراء الانتخابات.

• هل هناك روشتة تم وضعها لعلاج المشاكل المالية والاقتصادية فى ليبيا ؟

ــ نتمنى أن نواصل عملنا فى الحكومة للتعاون مع موظفى الشرق ونواصل دعمنا وخططنا مع كل هيئات الدولة ولدينا خطط تجمع القطاعات الاقتصادية الثلاثة العام والخاص والأهلى مع طرح شراكة استراتيجية مع الشريك الأجنبى لتوفير المتطلبات البيئية والجودة وتحديد تنافسية الاقتصاد الليبى ووضعه فى إطار اقتصاد عالمى يستفيد منه والتفاعل مع القطاع الخاص لتعظيم الثروات والخروج من المرحلة الحالية لمرحلة التوافق على المصالحة وتوحيد البلاد وعودة عملية التنمية والبناء الاقتصادى .

والآمال كبيرة بإعادة برامج التنمية وتنويع الاقتصاد اعتمادا على قطاع النفط والغاز باعتباره المساهم الرئيسى فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة أكثر من 60% وبالتالى سنعول عليه كثيرا فى تبنى برنامج وطنى لإعادة الإعمار للبنية الاساسية للبلاد.