الإثنين، 25 ديسمبر 2017 - 08:15 م

تعليقا على زيارة شكري إلى أديس أبابا..
◄| السفير إبراهيم الشويمي: مصر لديها رغبة جدية لعدم إغلاق باب التفاوض
◄| رئيس مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والإستراتيجية: مصر لن تتعامل بالقوة    

في ظل تنامي المخاوف المصرية من الآثار المترتبة على سد النهضة مع وجود توجه لدى الجانب الإثيوبي لبدء ملء السد قبل اكتمال الدراسات، توجه وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين 25 ديسمبر، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من منطلق الالتزام الكامل ببنود الاتفاق الإطاري الثلاثي، وإبداء حسن النية وبناء الثقة وإرساء دعائم التعاون للوصول لحل للأزمة.
كسر جمود المفاوضات
المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد في أخر بيان خرج عن الوزارة حول أزمة سد النهضة، أن زيارة شكري تأتي في إطار تحرك مصري جديد يستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة.
وأشار إلى أن التحرك جاء من منطلق إدراك كامل بحساسية الموقف الحالي نتيجة توقف مسار المفاوضات الفنية، وأثر ذلك على تأخر عملية إعداد الدراسات التي من شأنها أن تحدد الآثار المحتملة للسد على مصر وكيفية تجنبها، لاسيما أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015 يلزم الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول سنوات ملء خزان السد وأسلوب تشغيله على ضوء نتائج تلك الدراسات.
المفاوضات والمخاوف
والمفاوضات المصرية – الإثيوبية حول سد النهضة، بدأت قبل حوالي 7 سنوات، ورغم المخاوف التي تنتاب الجانب المصري، إلا أنه حتى الآن لا توجد دراسات فنية رسمية نهائية توضح أضرار السد بشكل محدد على مصر، وما زالت مرحلة المفاوضات لم تتجاوز عتبة الموافقة على التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السد.
وربما المخاوف من السد تنقسم إلى شقين، أولهما يتعلق بجسد السد ومدى ملاءمته مع ظروف المنطقة المشيّد عليها ومدى جودة تصميمه، والآخر متعلق بحجم المياه التي سيحجبها السد من حصة مصر البالغة 56 مليار متر مكعب سنويًا، وتأثير هذا على سكانها وأراضيها الزراعي.
مستمرون في التفاوض
وتعليقا على زيارة سامح شكري إلى أثيوبيا، أكد السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية - في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» - أن الزيارة تعكس أن مصر مستمرة في التفاوض ولديها الرغبة الجدية لعدم إغلاق هذا الباب، بهدف الوصول إلى تسوية للأزمة وفق الاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وقع في 15 مارس من عام 2015.
ولفت الشويمي، إلى أنه حتى لو لم تأت الزيارة بثمار إيجابية فمصر ستعمل على استمرار المفاوضات للوصول إلى توافق مع أديس أبابا والخرطوم، حتى يتضح أن الطريق بالفعل مسدود أمام حل الأزمة، مؤكدا أن مصر لن تتنازل عن حصتها التاريخية من المياه.
وأوضح الشويمي، أنه في حال فشل المفاوضات فإن مصر أمامها العديد من الخيارات، ربما أبرزها اللجوء إلى الهيئات والمنظمات الدولية إلى جانب الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار الاتفاق الموقع مع طرفي الأزمة.
تخوفات مبررة
محمد عز الدين رئيس مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والإستراتيجية، قال – في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» - إن التخوفات المصرية من سد النهضة، مبررة، لأنها دولة تعتمد على المياه، بخلاف أن الجانب الأثيوبي لم يقدم التطمينات اللازمة للحكومة والشعب المصري، مشددا على أن مصر لا ترغب في عرقلة التنمية في إثيوبيا؛ بل تتمنى أن تستقر الدول الأفريقية وهذا ينعكس في الملفات الأفريقية المتداخلة فيها مصر، والتي تؤكد فيها على أهمية حلها دون المساس بمؤسسات تلك الدول أو التدخل في شئونها الداخلية.
ولفت عز الدين، إلى أن زيارة شكري من المؤكد أن تأتي بثمار إيجابية في ظل التصريحات الغاضبة من الحكومة المصرية، مثنيا على الدور الذي تلعبه وزارة الخارجية خلال الفترة الحالية، مؤكدا أنها تعزف أجمل سيمفونية على مستوى تحركها الدبلوماسي العربي والإقليمي والدولي، بخلاف الـ 4 سنوات الماضية التي كانت تتسم بالتخبط.
وفيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة في حال فشل المفاوضات، أكد عز الدين، أن مصر لن تتعامل بالقوة ولكنها ستتعامل من خلال المسلك الدبلوماسي، مشددا على أن مصر لم يكن لها عدوا من الجنوب عبر التاريخ.
تحذيرات الرئيس
ورغم المخاوف المصرية، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه تحذيرا شديد اللهجة يوم 18 نوفمبر الماضي من عام 207، من المساس بحصة مصر من المياه، مؤكدا: «إحنا تكلمنا مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا من الأول على ثلاث عناصر، منها عنصر عدم المساس بالمياه، وقلنا أننا نتفهم التنمية وهو أمر مهم، لكن أمام التنمية هذه مياه تساوي بالنسبة لنا حياة أو موت شعب.. ومياه مصر موضوع مفيش فيه كلام»، وفق ما صرح وقتها.
وتضع إثيوبيا اللمسات الأخيرة في بناء سد النهضة، وهو أول سد كبير تبنيه على النيل الأزرق، ويتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال تشييده خلال عام 2018، وستشرع أديس أبابا بعد إتمام خطوة البناء في ملء الخزان الذي يقع خلف السد بالمياه، لإدارة ما ينتظر أن يكون أكبر سد في أفريقيا لتوليد الطاقة الكهرومائية. وتقول إثيوبيا: «إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتي المصب، مصر والسودان».
أسباب الخلاف
ويتركز الخلاف، الذي يشمل السودان كذلك، على حصص مياه نهر النيل، الذي يمتد 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، ويعد شريان الحياة الاقتصادية في الدول الثلاث. 
وتقول القاهرة: «إن السد يهدد إمدادات المياه، التي تغذي الزراعة والاقتصاد في مصر منذ آلاف السنين»، فيما تؤكد إثيوبيا «أنه لن يكون له تأثير كبير على مصر». 
ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها بأن سد النهضة سيكون له فوائد على دول المصب، على خلاف ما تخشاه القاهرة.