الإثنين، 25 ديسمبر 2017 - 08:24 م

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن موقف الدولة المصرية من ملف مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، قائم على الحفاظ على حقوقها العادلة من المياه دون يأس أو الاضطرار إلى القبول بأي حل للخروج من الأزمة الحالية، استناداً إلى إحترامها لآليات اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين دول رؤساء دول مصر وإثيوبيا والسودان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الشعينى، المخصص لمناقشة طلبات إحاطة بشأن موقف مصر من المياه.

وأكد الوزير، أن طريق المفاوضات طويل نظراً لطبيعة المفاوضات بشأن سد سيمتد عمره إلى 200 عام من ملء وتفريغ ومدى تأثيرها على مواسم الجفاف والكهرباء ومنطقة الدلتا فضلاً عن التأثيرات الاجتماعية لبناءه بالنسبة لدول المصب.

وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب لتحقيق اكتفاءها الذاتى الكامل من المياه وزراعة جميع ما تستهلكه من محاصيل إلا أن الموقف الحالي هو الاستفادة من 55 مليار متر مكعب من النيل و2.5 مليار مكعب من المياه الجوفية و2.5 مليار متر مكعب من الآبار  مما يترتب عليه عجز بواقع 54 مليار متر مكعب اى أكثر من 90لـ 95% من احتياجات الدولة، وتغطي العجز بـ34 مليار جنيه استيراد محاصيل من الخارج  ويتبقي عجز حقيقي بقدر 20 مليار.

وأكد الوزير أن الدولة تتجه لحل أزمة هذا العجز من خلال إعادة استخدام مياه الصرف أكثر من مرة لكن بعد معالجتها  فى حدود ما لا يترتب عليه وجود تلوث.

وكشف عن غلق 16 محطة فى هذا الشأن لثبوت تلوثها وعدم تحقيقها معدل الكفاءة الكلية للمياه الذى يمثل أولوية لدى الدولة وقيادتها السياسية فضلا عن المتسرب من مياه الشرب والري مضيفا أن مصر  الأعلي على مستوى إفريقيا ومن اكثر دول العالم فى تحقيق الكفاءة الكلية للمياه.