الأحد، 31 ديسمبر 2017 - 01:27 ص

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية عام جديد.. عام 2018.. والذي يتوقع أن يكون عام ساخن مليء بالانتخابات في مصر، فما بين الانتخابات الرئاسية التي تجرى في النصف الأول من العام، يتطلع الكثير إلى إجراء انتخابات النقابات العمالية، فيما يعول الكثير على إجراء انتخابات المحليات في 2018.

«الانتخابات الرئاسية»

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم خلال أيام الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، حيث ينتظر أن يتم إعلان نتيجة الجولة الأولى للانتخابات في شهر أبريل المقبل، وفي حالة الإعادة سيتم إعلان النتيجة النهائية في أول مايو.

وسوف يتضمن الجدول موعد فتح باب الترشح وغلقه وموعد الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وموعد الدعاية الانتخابية وموعد التصويت وموعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وموعد التصويت في حالة الإعادة، وموعد إعلان النتيجة النهائية.

وستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات، فور إعلان الجدول الزمني للانتخابات ببث ونشر برامج لتوعية وتثقيف المواطنين بدور الهيئة وأهمية المشاركة الايجابية في الانتخابات، وإقبال المواطنين على الترشح لمن تتوافر فيهم الشروط والتصويت وذلك على المستوى المحلي والدولي.

وقد أعدت الهيئة خطة لحل مشاكل الوافدين لتمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية وإتاحة الفرصة لهم في ممارستهم حقهم القانوني والدستوري في التصويت وذلك عن طرق التقدم لمكاتب الشهر العقاري بالأماكن والمحافظات المتواجدين بها لنقل مقارهم الانتخابية من محافظاتهم الأصلية إلى أماكن تواجدهم خلال الانتخابات وسوف يتم إتاحة ذلك من خلال ٣٨٠ مكتبا للشهر العقاري.. هذا بالإضافة إلى توفير سيارات متنقلة بها أعضاء من الشهر العقاري، تتواجد في مقار العمالة الوافدة الكثيفة.. لتمكين هؤلاء العمال من تغيير أماكن التصويت الخاصة بهم، على أن يقتصر ذلك على الوافدين من محافظة إلى أخرى، وغير المقيمين في أماكن ومقارهم الانتخابية الأصلية وقت الانتخابات. وسوف يتم ذلك مجاناً ودون مقابل، على أن يحصل الوافد على إيصال من الشهر العقاري يفيد بتغيير لجنته الانتخابية ومدون به بيانات وعنوان اللجنة الجديدة التي سيتاح له الإدلاء بصوته فيها.

واشترطت اللجنة أن يتم هذا الإجراء قبل غلق كشوف الناخبين حتى تتمكن من تعديل الكشوف النهائية.

كما أن اللجنة سوف تقوم بتوفير كل السبل للمواطنين في الذهاب للجان الانتخابية بسهولة ويسر.. وذلك عن طريق إجراء مسح شامل لكشوف الناخبين وتحديد اللجان الانتخابية القريبة من كل ناخب لإدراج الأسماء بها.. حتى يستطيع الوصول إلى مقر اللجنة سيراً على الأقدام.

«تجديد الدماء في النقابات العمالية»

يعاني التنظيم النقابي في مصر، شق الصف والصراعات وتبادل الاتهامات منذ سنوات، فمنذ عام ٢٠٠٦ لم تجر انتخابات عمالية، وانتشرت النقابات المستقلة بسبب عدم إجراء انتخابات، ولكن من المتوقع خلال ٢٠١٨ أن يتم تجديد للدم النقابي وإجراء انتخابات عمالية. 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق مؤخرا على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون عقب صدورها القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية على ألا تجاوز ٦٠ يوما تبدأ من اليوم التالي للعمل باللائحة التنفيذية.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة واجهت تحديات عديدة من أجل ظهور هذا القانون للنور، مؤكدًا أن مناخ الإنتاج بمصر يحتاج إلى إعادة تهيئة التنظيم النقابي ليواكب المتغيرات المجتمعية والإنتاجية التي نواجهها، متوقعا أن تجرى الانتخابات النقابية قريبا ليصبح لدى مصر تنظيم نقابي جيد يعبر عن العمال مما يسهم في زيادة الإنتاجية بالدولة. 

وأضاف أن القانون سيقضى على الصراعات بالحركة النقابية ليكون الفيصل هو العامل المصري الذي سيختار من يمثله بالعمل النقابي. 

«المحليات.. أزمة تبحث عن مخرج في 2018»

مصادر برلمانية كشفت عن اتفاق جرى مؤخرًا بين مجلس النواب ووزارة الإدارة المحلية، يقضي بإجراء انتخابات المحليات في النصف الثاني من 2018، عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان النائب أحمد السجيني، في تصريحات سابقة، عن اتفاق برلماني حكومي على إجراء الانتخابات، عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن مجلس النواب انتهى من قانون الإدارة المحلية المكون من 159 مادة، ويرتبط بمفاصل الدولة والمجالس المحلية والرقابية.

وتعتبر هذه الانتخابات في حال أجريت، هى الأولى منذ 10 سنوات، حيث أجريت آخر انتخابات في العام 2008، وهيمن عليها آنذاك أعضاء الحزب الوطني المنحل.

ويبلغ عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية 53010، وتتوزع في 27 محافظة، ويتم تشكيلها طبقاً لمبدأ الانتخاب المباشر مع تخصيص 50% على الأقل للعمال والفلاحين، والنسبة الأخرى لباقي فئات المجتمع، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله.

وأثار تأجيل الانتخابات المحلية، جدلًا واسعًا في الشارع المصري خلال الفترة الماضية، لكونها تمثل عصب الإدارة التنفيذية للدولة.

وقال السجيني إن اللائحة التنفيذية للقانون ستستغرق وقتًا كبيرًا لصياغتها، لافتًا إلى أن القانون سيحد من الفساد والرشوة وسيحقق حوكمة للإدارة المحلية.

وأرجع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» النائب علاء عابد، سبب تأخر البرلمان في إصدار قانون المحليات حتى الآن، إلى وجود ضغوط كبيرة على الأجندة التشريعية للبرلمان، بالنظر إلى وجود قوانين عاجلة لا يمكن تأجيلها.

وأكد عابد، على أن مجلس النواب لا يستطيع إصدار القوانين كافة في دور انعقاد واحد، متوقعًا أن يتم إصدار قانون المحليات بعد انتخابات الرئاسة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في 28 يونيو 2011، بحل جميع المجالس المحلية، ومنذ ذلك التاريخ لم تجر أي انتخابات للمجالس المحلية، التي تراقب أداء المحافظين وتقديم الخدمات للمواطنين، وتواصل عملها عبر موظفين مختارين من قبل المسئولين المحليين.