الثلاثاء، 02 يناير 2018 - 01:58 م

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من خالد على المحامى، طالب فيها بوقف جلسات مجلس النواب واتخاذ الإجراءات الدستورية لحله.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥١٢٣٥ لسنة ٧١ قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء أحال اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب، وعلى الرغم من صدور حكم نهائي ببطلان الاتفاقية من المحكمة الإدارية العليا، إلا أن مجلس النواب أحال الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية تمهيدا لعرضها للتصويت بما يمثل انحراف بالسلطة.