الخميس، 04 يناير 2018 - 04:34 م

قرر قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، ندب لجنة خبراء من وزارة العدل، لمناقشة بنود قانون تعديل أحكام المحاكم الاقتصادية.

ووافقت الحكومة على التعديلات في وقت سابق، وأرسلته لمجلس الدولة لمراجعته ووضعه في شكله النهائي بما بتوافق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا ، وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أنه تم تشكيل لجنة من مستشاري القسم لمراجعة مشروع القانون وتعديلاته، وتم عقد عدة جلسات عاجلة للانتهاء من مراجعته ، وذلك لأنه يمثل أهمية كبيرة من توفير مناخ جيد للاستثمار فى مصر، لتطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.
 
وأضاف مهران أن المشروع المعروض يأتي في صورة استبدال لبعض نصوص القانون القائم ، لإحالة القضايا التي أصبحت من اختصاص المحكمة وإصدار القرارات اللازمة، و أشار إلى أن تعديلات القانون تناولت اختصاصات المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والصكوك.