محمد العيلة

الإثنين، 08 يناير 2018 - 02:35 م

عرفات: الأراضي حق أصيل للهيئة ولن نتهاون مع المعتدين

خبراء: الهيئة ليست خاسرة لكنها لا تستغل مواردها

191 مليون متر مربع ملك الهيئة .. و40% نسبة التعدي عليها

العجز عن الاستفادة من الخردة يهدر مليون طن قيمتها 5 مليار جنيه

 

تحتل مصر المرتبة 78 على مستوى العالم في مجال السكك الحديدية بعد أن كانت رقم 2 بعد بريطانيا، وتجاوزت ديون هيئة السكة الحديد حاليًا 43 مليار جنيه.. على الرغم من أن الهيئة تمتلك ثروة هائلة تتمثل في أراضي غير مستغلة منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية وآلاف الأطنان من الخردة.

 

وكشف وزير النقل د. هشام عرفات، أن الوزارة تتجه حاليًا إلى زيادة أسعار تذاكر القطارات نظرًا لارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار السكك الحديدية.

 

وقال الوزير، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بعدد من محافظات الجمهورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هيئة سكك حديد مصر تحتاج إلى 55 مليار جنيه، لتطوير المنظومة وتشمل تطوير المحطات والوحدات المتحركة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على شراء 100 جرار وتأهيل 81 قطارا، وتوفير 212 عربة مكيفة منذ 2014 حتى الآن بتكلفة 2.86 مليار جنيه.

 

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة الأسعار، قائلًا لوزير النقل: «أنت بتتكلم في 50 مليار جنيه مشروعات محتملة خلال العامين القادمين، ثم أكثر من 40 مليار جنيه مديونية سابقة».

وأكد الرئيس السيسي لوزير النقل أن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية "مش هيديك فلوس"، موجها بتقديم خدمة حقيقية واضحة للمواطنين مقابل زيادة الأسعار.

 

استغلال الموارد

وتسعى الهيئة عاماً بعد عام لتقليل الفجوة بين خسائرها ومصروفاتها خاصة وأن تذكرة السفر لم تعد كافية لتحقيق الأرباح.. ولم تستطع حتى الآن في استغلال كل مواردها المتمثلة في ممتلكات مقسمة بين أراضي وخردة وتقدر بحوالي 157 مليار جنيه فلو تم استعادتها واستغلالها في عملية التطوير ستتحول الهيئة من قطاع خاسر إلى قطاع رابح.

 

وتبلغ إجمالي الأراضي المملوكة لهيئة السكة الحديد 191 مليون متر مربع، في حين تبلغ نسبة التعديات على تلك الأراضي ما يقرب من 40% منها (76 مليون متر مربع)، والتي قدرها الخبراء بحوالي ١٥2 مليار جنيه بمتوسط سعر للمتر ألفي جنيه، تم الاستيلاء عليها من قبل الخارجين على القانون وبعض الأهالي والباعة الجائلين، هذا إلى جانب الخردة والتي تملأ ورش السكة الحديد بإجمالي مليون طن خردة وتقدر بـ ٥ مليارات جنيه (5 آلاف جنيه للطن الواحد تقريبًا) أخفقت أيضا الهيئة في إعادة تدويرها أو حتى الاستفادة منها بالشكل الأمثل.

 

وبحسب التقارير الرقابية فهناك 96% من أراضى السكة الحديد لا تملك الهيئة تفاصيل عن قانونية ملكيتها أو أماكن تلك المسطحات التي يعود منذ عدة عقود، كما أن الهيئة تنازلت للغير عن 298 ألف متر مربع بدون مقابل.

 

حقيقة الخسائر

 

وأكد المهندس علاء سعداوي خبير النقل، أن هيئة السكك الحديدية من أغنى الهيئات بجمهورية مصر العربية وليس حقيقيا أنها هيئة خاسرة، مشيرا إلى أن ما يشاع عن خسائر التشغيل بالسكك الحديدية سوء إدارة، وأن خردة السكك الحديدية وحدها تتخطى إيرادات سنوية 100 مليون جنيه وأملاك السكك الحديدية تقدر بأكثر من 200 مليار جنيه منها 152 مليار أملاك الهيئة من الأراضي المنهوبة فقط والغير مستغلة من جانب السكك الحديد.

 

وأوضح سعداوي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن السكك الحديد تفتقد إدارة وتسويق الخردة خاصة أن الهيئة تصر على بيع نسبة كبيرة من الخردة لتاجر واحد هو الذي يستحوذ على النسبة الأكبر، مشيرا إلى أن الهيئة لم تتحرك في عمليات التوسع وطرح المناقصات لفتح المجال لتجار جدد للمنافسة على مناقصات السكك الحديد إلا مؤخرا.

 

وشدد سعداوى على أن الخردة الخاصة بالسكك الحديد ليست فقط مكاتب إدارية متهالكة ولكنها قضبان لخطوط السكك الحديد وقطارات وعربات متهالكة وتخارجت من الخدمة ويتم تخريجها وبيعها على أنها خردة.

 

مافيا المصالح

وأكد محمد شحاته رئيس الجمعية المصرية للنقل، أن السكك الحديدية على مدار السنوات العشر الأخيرة تتسول من كافة أنحاء العالم قروضًا .. في الوقت الذي تركت أملاكها دون أي محاولة لإعادتها واستردادها وكل فترة يخرج رئيس جديد للسكك الحديد ويتعهد باسترداد الأملاك ، ولكن في النهاية يصطدم بمافيا المصالح والتي تحارب قرارات أي رئيس هيئة وتوقف عمليات عودة الأراضي المنهوبة.

 

وأشار شحاته، إلى أن السكك الحديد  عليها أن تتعاون مع المحافظات والجهات الأمنية  لاسترداد الأراضي الضائعة منها والتي تنتشر على مستوى الجمهورية والعمل على بيعها بحق الانتفاع أو التخلص التجاري منها بأي شكل يرفع من إيرادات الهيئة.

 

وقال إن السنوات الثلاث الماضية وما شهدته من عمليات اعتداءات على القطارات أسفرت عن خروج العديد من العربات من الخدمة وتم تكهينها، لافتا إلى أن جميع القطارات فور تخارجها من الخدمة سواء القطار أو الديزل يتم تحويلها للبيع كخردة ولهذا لابد من تقسيم الخردة  إلى خردة مميزة والتي يمكن إعادة تدويرها فى صناعات او قطع غيار  وخردة متوسطة  وخردة عادية حتى يتم تحديد سعر مختلف لكل منها بناء على درجة الأهمية.

 

وأكد مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، رفض ذكر اسمه، أن التعديات الموجودة يتحمل مسئوليتها الجهات الأخرى مثل الشرطة، موضحًا أن الهيئة ترسل قرارات الإزالة لها، ولا تنفذها مبررة ذلك بأن الدراسات الأمنية غير مكتملة، وان هناك نقص في معدات الإزالة للأراضي المملوكة للهيئة، كما أن الأجهزة المحلية الواقع في نطاقها التعدي ترفض التدخل أو المساهمة بمعداتها، فتضطر الهيئة إلى تأجير المعدات، ورغم كل ذلك لم نجد من يحل تلك المشكلة حتي الآن.

خطوات جادة

وردًا على ما سبق، أكدت وزارة النقل أنها تبحث هذه المشكلة وبدأت في خطوات جادة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والمحليات لتسجيل كافة الأراضي المملوكة للسكة الحديد، وانه يتم التعاون مع القوات المسلحة وشرطة النقل والمواصلات لرفع الإشغالات والتعديات بصفة مستمرة، بالإضافة إلى تعظيم دور الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل، لاستغلال تلك الأراضي واستثمارها، وتخصيص عوائد الاستثمار لتطوير مرفق سكك حديد مصر.

 

وأوضح وزير النقل د. هشام عرفات، أنه يسعى جاهدا لاستعادة أراضي السكة الحديد التي تم الاعتداء عليها بشكل عاجل، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمحليات في المحافظات المختلفة، للقضاء على مشكلة ضعف التمويل، مضيفا أن هناك شركة خاصة هي المنوط لها استغلال هذه الأراضي لمنع التعديات عليها، لاستثمارها وتحقيق عائد مادي منها يمكن استغلاله في الإنفاق على المشروعات، وللتغلب على ضعف التمويل التي تعاني منها وزارة النقل .

 

وأشار وزير النقل، إلى أنه طالب هيئة السكك الحديدية بحصر جميع الأراضي المملوكة لها، وعمل دراسة لاستغلال تلك الأراضي الاستغلال الأمثل وطرحها على الشركات الخاصة لإعطاء روح تنافسية بينها لتحقيق أفضل استثمار بها، كما طالبهم بعمل حصر لجميع الخردة الموجودة في الورش، حيث ان هناك اكثر من مشروع لاستغلالها، فسيتم عمل لجان من خبراء السكة الحديد لتحديد أي منها سيصلح لاستخدامه مرة أخرى، وآي منها سيتم تدويره لعمل قطع غيار لقطارات السكة الحديد والمترو 

 

وشدد على أن أراضي السكة الحديد هي حق أصيل للهيئة ولن يسمح أبدًا بالتهاون مع المتعدين عليها، وسيتم استعادة جميع الأراضي المنهوبة قريبًا وتطبيق القانون بكل حسم على المعتدين والمقصرين.

 

وأوضح المهندس سيد سالم رئيس هيئة سكك حديد مصر، أن أراضي السكة الحديد ليست كلها صالحة للاستثمار حيث أغلبها يشمل شريط السكة الحديد، وحرم السكة الحديد، وورش الهيئة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه تمت مخاطبة المحافظات لإزالة التعديات الواقعة على أراضى السكة الحديد في نطاق محافظاتهم.

 

 

 

وأشار سالم إلى الاتفاق مع قاطني المناطق العشوائية على حرم السكة الحديد وإقناعهم في عمليات الإخلاء ، واقتراح الأسلوب الأمثل لتنمية المناطق العشوائية في حدود القوانين واللوائح‏ بالتنسيق مع المحافظات في هذا الشأن، إلى جانب تعزيز الدعم الفني مع الجهات المرتبطة والوحدات الإدارية الأخرى بالدولة‏.

 

 

 

ومن جانبه أكد شريف عبد الله نبيه، رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، المسئولة عن استثمار أراضى وأصول السكة الحديد، أن الشركة قامت بحصر الأراضي المملوكة للهيئة على مستوى الجمهورية من أجل استثمارها، مضيفا أن الشركة لديها خطة عاجلة وأخرى طويلة الأجل حتى 2030 لاستثمار أراضى السكة الحديد وأصول الهيئة بما يحقق إيرادات تنفق على مشروعات تطوير السكة الحديد.

 

 

 

وقال نبيه، إن الشركة نجحت في تحقيق أرباح العام الماضي بنسبة 1000%، حيث بلغ صافى الأرباح 100 مليون جنيه والإيرادات 235 مليون جنيه، ونتوقع زيادتها السنة الحالية، لكن ذلك يحتاج لتعاون باقي الجهات معها مثل هيئة السكة الحديد والمحليات وباقي أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن مشكلة التعديات على أراضى السكة الحديد قائمة بسبب غياب الرادع والقانون.

 

 

 

وأوضح أنه لابد من قانون ملزم ويطبق على الجميع للقضاء على التعديات على أراضي السكك الحديدية، تقوم وزارة العدل بإعداده، وبرلمان يقره، ووزارة الداخلية تنفذه.