الإثنين، 15 يناير 2018 - 11:40 ص

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، فى أول اجتماع للجنة الاستشارية لنشاط التمويل متناهى الصغرعن الآنتهاء من إعداد الأدلة الإسترشادية لتعزيز أداء نشاط التمويل متناهى الصغر فى السوق المصري.

يأتي ذلك في استجابة تنظيمية من الهيئة لإستمرارالاتجاه الأيجابى لنمو نشاط التمويل متناهى الصغر ونتائجة الآيجابية فى مصر بمعدلات ملحوظة ، حيث بلغت عدد الجهات المرخص لها مباشرة نشاط التمويل متناهى الصغر من مقراتها الرئيسية المنتشرة فى جميع أنحاء المحافظات حوالى 840 جهة ، وما يزيد عن 750 فرعا بنهاية 2017 ، وذلك ما دفع بالهيئة لإعداد دليل استرشادى للفحص المبدئى المكتبى السريع للقوائم المالية ، بهدف وضع ارشادات للمختصين بالهيئة للقيام بالفحص المبدئى للقوائم المالية السنوية والدورية التى تتسلمها الهيئة ( ومن بينها الوائم المالية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر ) وبما يمكن من آعداد تقرير بنتائج الفحص المبدئى تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات.

وأوضح عمران، أنه اصبح لدينا إجراء تنظيمى مؤسسى لتقييم سريع ودقيق وموضوعى للقوائم المقدمة ، ينظر فى السياسات المحاسبية المستخدمة فى الجهات التى تزاول النشاط ليكون فاحصى الهيئة على دراية كاملة بمعايير المحاسبة المصرية المتعلقة بنشاط الشركة التى يتم فحصهت للتعرف على اى تطبيق خاطئ لسياسة محاسبية او اغفال الافصاح عن سياسة محاسبية لها بنود و بنود هامة ومؤيرة فى القوائم المالية ،ومراجعة الموضوعات الخاصة التى يتطلب الافصاح عنها عند وجودها فى القوائم المالية كالأطراف ذوى العلاقة ، الالتتزامات المحتملة ، الحداث اللاحقة ، الاربتاطات الراسمالية ، او خطر الأدوات المالية القائمة بنهاية السنة المالية مثل خطرالإئتمان ، السيولة ، خطر سعر العملات الأجنبية.

واضاف عمران، أن الهيئة سعت  إلى اعداد " دليل ارشادى لمراجعة حسابات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ( الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ) ، اعمالا لأحكام المادة رقم (9) من قانون تنظيم التكويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014 لإرشاد مراقبى حسابات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بأداء نشاط التمويل متناهى الصغر فى اداء مهامها .

وأوصت اللجنة بضرورة النظر في التشريعات والقواعد المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر لخدمة السوق والمتعاملين فيه والعمل على توسيع فكرة الشمول المالي دعماً لخطة الدولة من خلال نشر الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر.
والجدير بالذكران اللجنة الاستشارية قد شكلت بقرار من مجلس ادارة الهيئة ويضم تشكيلها الدكتورة منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وشريف سامى عضو من ذوى الخبرة، ومحمد مشهور نائب رئيس بنك القاهرة ، ونيفين بدر الدين رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهالة فوزي نائبة البرلمان ورئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل ، وآمال راغب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر