الخميس، 18 يناير 2018 - 02:20 م

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المطالَب بعدم إخضاع جميع الأطباء البشريين لأحكام مواد قوانين ربط موازنة الدولة، اعتبارا من عام 2015 وحتى 2017، والتي قررت احتساب جميع الحوافز على أساس راتب 30-6-2015، مما يعد تجميدا للأجور لجلسة ١٥ مارس المقبل  .

وقالت نقابة الاطباء أنها استندت في طعنها إلى الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد للقانون رقم 32 لسنة 2015، تأسيسًا على الآتي: قانون ربط الموازنة العامة للدولة لا يجوز أن يخالف قوانين موضوعية في غير الحالات الاستثنائية .

واضافت النقابة في طعنها ، ان قانون ربط موازنة الدولة هو قانون مؤقت لعام واحد، وبالتالى لا يخرج عن كونه عملا إداريا حظي بموافقة السلطة المختصة له،  وبالتالي يتعين عليه مراعاة القوانين القائمة بالفعل بمقتضى السلطة التشريعية بحيث لا تجوز مخالفتها».

.