السبت، 20 يناير 2018 - 01:56 م

 قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، أمس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و 3 متهمين من قيادات وزارة الصناعة بقضية حديد الدخيلة، لجلسة 14 أبريل القادم لانهاء التسوية بشأن التصالح مع الدولة.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وحسن عيسى واحمد عدلي وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وعبد المجيد حلمي.
بدأت الجلسة فى الساعة الواحدة مساء امس حضر رجل الأعمال أحمد عز مخلى سبيله مرتديا بدلة كاملة وقام دفاع المتهم عز بتقديم شهادة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال بطلب التصالح المقدم منه من انه مازال قيد البحث أمام اللجنة.
قامت المحكمة بمناقشة المتهم أحمد عز بشأن طلب التصالح المقدم منه، قرر رجل الأعمال أحمد عز بأنه جاد في طلبه بالتصالح رغم تمسكه ببراءته وان حديثه في طلبه حتى منتهاه بالصلح.
وبعد انتهاء مناقشة هيئة المحكمة لرجل الأعمال أحمد عز، خرج الأخير وباقي المتهمين من غرفة المداولة ولم تستمر جلسة المحاكمة داخل غرفة المداولة بضع دقائق وقررت المحكمة إصدار القرار بعد المداولة.

وطالب أحمد عز بسرعة تسليم اللجنة القومية لاستيراد أموال الدولة ما أسفر عته التصالح في قضية حديد الدخيلة وسائر القضايا الأخرى المتهم فيها احمد عز بعد عرضه مبلغ 500 مليون جنية والأمر مفوض للجنة لاستعداده للتصالح وإنهاء الصلح على نحو ما سيسفر عنه التفاوض مع اللجنة وتقديم دليل للتصالح.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه عاقبت احمد عز  بالسجن المشدد 37 سنة  ومعاقبة  المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات وإلزامهم برد  جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم  مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليار جنيه.