السبت، 27 يناير 2018 - 06:44 م

المواطنة الرقمية هي أحدى أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا الملعومات في استراتيجياتها، من خلال تبني أحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تسهم بدورها في إيجاد حلول للقضايا التي تشغل المجتمع.

وتسعى وزارة الاتصالات إلى إدخال المواطنة الرقمية في مجتمع تِقَنِي، وذلك عن طريق الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تتطلع إلى مد يد العون للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتسعى إلى الإيفاء بمتطلبات المجتمعات.

ومن أولويات المواطنة الرقمية التي تحرص عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توفير عنصر الأمان لمستخدمي شبكة الإنترنت في مصر وتقديراً منها لأهمية هذا الجانب؛ وقد بدأت الوزارة عام 2007 في برنامج طموح لتوفير الأمان على الإنترنت للأطفال بشكل خاص، إيماناً منها بأهمية تلك القضية ومواكبةً للتطورات العالمية في هذا المجال، لذا تم إنشاء برنامج الاستخدام الآمن للإنترنت استجابة للزيادة المضطردة لاستخدام الإنترنت في مصر وخاصة من فئات الشباب والأطفال وما يصاحب ذلك من مخاطر محتملة يمكن أن يتعرض لها الأطفال أثناء استخدامهم لشبكة الإنترنت. 

وترسيخا لهذه الاستراتيجية الهامة فقد تأسست اللجنة الوطنية المعنية بالاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال بهدف توحيد وتنسيق الجهود المبذولة في هذا الموضوع، وذلك من منطلق أن مسؤولية عالم الإنترنت تقع على عاتق المجتمع والذي يجب أن يضع على رأس قائمة أولوياته واهتماماته السعي لتوفير أفضل السبل لحماية الأسر ووقاية الطفل من مختلف المخاطر وخاصة تلك التي تمس الخصوصية، وقايتهم من المخاطر المرتبطة بعالم الإنترنت من خلال تحديد وتطوير الأدوات والأساليب المتبعة التي من شأنها تحقيق الأمن والسلامة في العالم الافتراضي.

وكانت وزارة الاتصالات قد أطلقت مبادرة الدمج المجتمعي والتي تهدف إلى تمكين المجتمعات الريفية والمهمشة من خلال مشاريع التنمية ورفع الوعي بمزايا تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، كما يسعى البرنامج أيضاً إلى تعزيز التنمية في المناطق الريفية والمهمشة من خلال تطبيق حلول التكنولوجيا لإنشاء نموذج تنمية مستدامة ومتكاملة.
هذا بالإضافة إلى حرص الدولة على تمكين المرأة من خلال برامج محو الأمية، فضلاً عن تحسين الخدمات في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، ودعم الشركات الصغيرة من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويهدف البرنامج إلى تمكين 600 شخص من ذوي الإعاقة البصرية والجسدية من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.

كما وتُعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات أهمية بالغة لذوي الإعاقة من حيث مبدأ الاختيار والفرص، فهي تمكنهم من المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم وقد أدركت الوزارة كيف يمكن أن تحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ثورة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولذا اتخذت خطوات ملموسة تجاه تحسين نوعية حياتهم من خلال مساعدتهم على الاستقلال وتمكينهم، ودعم الوصول إلى المعلومات، وحرية التعبير والتواصل الشخصي وإبداء الرأي وكذلك توفير معلومات سهلة المنال بشأن التكنولوجيات المساعدة.