الأحد، 28 يناير 2018 - 03:34 م

أثارت المادة 23 من قانون المجلس القومي للمرأة، حالة من الجدل، حيث تنص على أن يعرض المجلس تقريرا كل 3 أشهر عن كل جهوده ونشاطه وما يتحقق منها على رئيس الجمهورية، ويصدر المجلس تقريرا سنويا يضمنه ما يراه من توصيات واقتراحات وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه، ويرفع لرئيس الجمهورية وينشر على الرأي العام.

واقترح بعض النواب أن يتضمن تعديلا بأن يرسل المجلس نسخة إلى البرلمان، لأن هذا التزام دستوري، ورد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب أن هذا ليس التزاما دستوريا، لكن لا مانع أن ينص على أن تكون هناك نسخة من التقرير إلى البرلمان، لكن هذا التزام قانوني وليس دستوريا.