الجمعة، 02 فبراير 2018 - 11:07 م

قدمت منظمة المرأة العربية أحدث الإنجازات التشريعية لأعوام 2015_2017 لصالح المرأة العربية في بعض دول مصر والسعودية والبحرين والسودان.

حيث قامت مصر بالموافقة بصفة نهائية على مشروع قانون بشأن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات وتم في ديسمبر 2017  تعديل قانون المواريث بإضافة باب تاسع بعنوان العقوبات يتضمن مادة جديدة برقم 49 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث .

وقامت مملكة البحرين في يوليو 2017 صدور مشروع قانون الأسرة الموحد ويتكون مشروع القانون من 141 مادة تناولت أحكام الخطبة؛ الزواج؛ الولاية؛ النسب؛ النفقة؛ الطلاق؛ الخلع؛ العدة والحضانة؛ وذلك بحسب الفقهين السني والجعفري. ويلزم مشروع القانون الجديد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم عقود الزواج وإجراءاتها والإخطارات المتعلقة بها وغيرها من القرارات اللازمة لتنفيذ القانون.

وينص على عدم جواز إجراء أي تعديل عليه إلاّ بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة وفقهاء الشريعة الإسلامية المتخصصين في الفقه السني والجعفري، على أن يكون نصفهم من قضاة المحاكم الشرعية، ويصدر بتشكيلها أمر ملكي والموافقة على مشروع قانون يتضمن مساواة المعاقين من أبناء البحرينية المتزوّجة من أجنبي بالمعاقين البحرينيين في جميع الحقوق والمكتسبات والامتيازات المنصوص عليها في قانون "رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتم في 2015 تعديل  قانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتم المملكة العربية السعودية في مايو 2017 توجيه أمر ملكي  بتمكين المرأة من الخدمات دون موافقة ولي أمرها ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وذلك تيسيرا على المرأة ودعمًا لقدرتها على قضاء مصالحها وفي سبتمبر2017 تم إصدار أمرًا ملكيا  بمنح المرأة حق قيادة السيارات.

وبالنسبة جمهورية السودان تم في سبتمبر2017 إصدار قانون جديد لجرائم المعلوماتية ينص على معاقبة منتهكي الخصوصية من الرجال أو النساء بالحبس لمدة سنة، بما يشمل محاولة الزوج الاطلاع على محتويات هاتف الزوجة أو العكس، دون إذن الآخر . يشمل القانون أيضًا عقوبة الابتزاز أو التهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تصل إلى السجن سبع سنوات، فضلا عن تغليظ العقوبة لمنتهكي حقوق الطفل، والترويج للإرهاب والشائعات.
أما الجمهورية اللبنانية ألغى مجلس النواب المادة  522  من قانون العقوبات التي تنص على أنه"إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم (الاغتصاب، الخطف) وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه".