الأحد، 04 فبراير 2018 - 02:24 م

تنطلق فعاليات مجلس الأعمال المصري العُماني بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثاء 6 فبراير، في العاصمة العمانية مسقط.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، يتحدث خلالها عن الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وبخاصة في المشروعات القومية الكبر وعلي رأسها محور تنمية قناة السويس. 

ومن جانبه أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية إستراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات وعلي مختلف الصاعدة السياسية والاقتصادية والثقافية  مشيرا إلى آن هناك توافقاً كاملا بين مسئولي البلدين في كافة القضايا الاقتصادية المطروحة علي جدول أعمال كافة المحافل والمؤتمرات الاقتصادية الدولية.

وأوضح الوزير أن الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ 77 مليون دولار في عدد 70 مشروعاً في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والتي يصل إجمالي رأسمالها إلى 193 مليون دولار، كما تبلغ الاستثمارات المصرية في عمان يبلغ إلى 30 مليون دولار وفي مجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي ، لافتا إلى أن هناك فرصا استثمارية حالية ضخمة أمام مجتمعي الأعمال بالبلدين في مجالات صناعة الحديد والصلب والنحاس والاسمنت والصناعات الكيماوية والغذائية.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى تطلع البلدين لتنشيط التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل التعاون في مجال إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية والتدريب الصناعي للفنيين بمصر وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي في كلا البلدين بغرض توسيع دائرة الاستثمار والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين كي تعكس الترابط التاريخي بين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.

وأوضح أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين لا تعكس القدرات التجارية الحقيقية لمصر وسلطنة عمان ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 300 مليون دولار ، لافتا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية بالى عمان تتمثل في منتجات الألبان والمنتجات الزراعية وآلات ومعدات الكهربائية والراتنجات واللدائن الاصطناعية ومحضرات الخضر، ومنتجات الخزف والمستحضرات الدوائية والمراجل، والزيوت العطرية والمنتجات الكيماوية والنحاس ومصنوعاته، كما تتمثل أهم السلع المستوردة من عمان في الحديد وصلب الفولاذ ومنتجاته والأسماك والقشريات، وآلات وأجهزة ومعدات ومنتجات كيماوية عضوية وبترول ومنتجات بترولية ووقود معدني، زيوت معدنية

وأضاف المهندس طارق قابيل أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات واسعة بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنقيب عن البترول والصيد والسياحة وصناعة الأثاث والموانئ وتوفير فرص للشركات المصرية للدخول في مشروعات البنية الأساسية التجارية والصناعية المقامة في سلطنة عمان خاصة في منطقة صحارا وتوسيع ميناء صلالة والمنطقة الحرة المجاورة للميناء.

ولفت الوزير إلى إمكانية استفادة الجانب العماني من المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية الحرة في مصر لإقامة مشروعات مصرية عمانية مشتركة خاصة في منطقة خليج السويس وبورسعيد اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وهذه الدول  لإعادة تصديرها للدول العربية ودول الكوميسا بهدف الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع تلك الدول

وأشار إلى استعداد الوزارة لتقديم برامج تدريبية للجانب العماني في مجال الدعم والإغراق وتحرير تجارة الخدمات ، لافتا إلى أن أهم الموضوعات التي يمكن طرحها في إطار البرامج التدريبية المشتركة تتضمن منطقة التجارة العربية الكبرى وقواعد المنشأ في إطار الاتفاقية وتقديم المعلومات حول مكافحة الإغراق، والدعم والرسوم التعويضية، وآليات الوقاية  .

وقال الوزير إن هناك فرصا ضخمة للتعاون بين مصر والسلطنة تشمل التعاون الصناعي وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية والتدريب الصناعي للفنيين وكذلك الربط بين مراكز المعلومات الصناعية بين البلدين ، والمواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية من خلال مشروع مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين مصر وسلطنة عمان والتي تساهم في تسهيل وتسريع وتيرة انسياب السلع بين البلدين .

ونوه الوزير إلى أهمية تشجيع إقامة المعارض المتخصصة التي تقام بالبلدين وتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة بهدف التعرف بالمنتجات الوطنية وكذا المشاركة في الفعاليات الاقتصادية مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك وتبادل برامج المعارض المقامة في كلا البلدين.

وأشار إلى استعداد هيئة تنمية الصادرات لتقديم الخبرة المصرية وتبادل الخبرات في مجال تطبيق التجارة الالكترونية وتبادل الربط الالكتروني بين الهيئة المصرية والجهة المناظرة ، لافتا إلى ضرورة إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري – العماني حيث أنه تم تأسيسه منذ عام 1997م ولم يجتمع حتى تاريخه

وجدير بالذكر أن هناك عدد من الاتفاقيات المشتركة بين مصر وعمان منذ عام 1985 تشمل اتفاق التعاون الاقتصادي والفني، والتي تم تجديدها في 1998 واتفاق لتأسيس مجلس الأعمال المشترك عام 1998 واتفاقيه تعاون بين الاتحاد العام للغرف الجارية وغرفة تجارة وصناعة عمان عام  1988 واتفاقية منع الازدواج الضريبي "موقعة بالأحرف الأولى عام 2000" ولم توقع نهائياً حتى الآن.