الأحد، 11 فبراير 2018 - 06:43 م

استكملت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، اليوم، مناقشة مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والنائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية.
وأشارت سحر نصر إلى أن هذه التعديلات في قانون سوق المال تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، وتحقيق الشمول المالي، وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي، بحيث يكون محركًا أساسيا للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات.
وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات الواردة علي قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.