الأحد، 11 فبراير 2018 - 07:46 م

أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق عمليات التنمية المستدامة التي تنشدها مصر في رؤية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة التي أطلقتها الأمم المتحدة مطلع عام 2016.

جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية "آفاق التكنولوجيا من أجل التنمية في عام 2030: جسر الفجوة في العمل الحكومي العربي" التي تنظمها منظمة الإسكوا ومؤسسة القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزراء ونواب وزراء وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإصلاح الإداري، والتعليم العالي والبحث العلمي من عدد من الدول العربية وهي مصر والسودان والمغرب والأردن والعراق بالإضافة الى صناع القرار من القطاع الخاص، وخبراء دوليون في مجال التكنولوجيات الرقمية.

وأوضح وزير الاتصالات، أن ذلك يأتي بهدف إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة للقضايا الرئيسية، والتي من أهمها إنشاء وربط وتنقية قواعد البيانات القومية لتمكين صانع القرار من اتخاذ القرارات الصائبة المبنية على خلفية معلوماتية واضحة، بالإضافة الى توفير الدعم التقني اللازم للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة لتقديم خدمات إلكترونية عالية الجودة لجميع المواطنين، وتحسين الكفاءة والشفافية للعمليات الحكومية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

دارت الجلسة الوزارية حول بحث الفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية لتعزيز مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وناقشت الخطط الوطنية والقطاعية اللازمة للاستفادة منها، والمسارات الممكن إتباعها لمواجهة التحديات، بما يسمح للحكومات العربية بتنفيذ خططها وتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.