الإثنين، 12 فبراير 2018 - 02:39 م

 «غسيل أو تبييض الأموال» تعتبر من الجرائم الاقتصادية، التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها.

وقد تأتي هذه الأموال تحت مسمى " توظيف الأموال"، وتأتي من طرق  تجارة المخدرات  أو النصب أو الدعارة أو تجارة الآثار أو الرشوة أو التزوير أو تجارة الأسلحة أو التجسس أو المتاجرة بالأطفال، و أحيانا يتم خلطها بأموال مشروعة لتضليل الجهات الأمنية و الرقابية لتضليل الحجز على هذه الأموال المشبوهة و تجنب المقاضاة و تجنب دفع الضرائب .

أشهر طرق «غسيل الأموال»

مرحلة الإيداع .. حيث تتعدد طرق غسيل الأموال بأكثر من طريقة، حيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية "الأموال القذرة" بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد المصارف أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك.

وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة للقائمين بعملية غسل الأموال، حيث أنها مازالت عرضة لاكتشافها، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال السائلة، حيث أن التعرف على من قام بعملية الإيداع لهذه الأموال ليس بالأمر العسير ومن ثم علاقته بمصدر هذه الأموال.

مرحلة التمويه.. وهي مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعي ، ويقوم غاسل الأموال باتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها عن مصدرها الغير شرعي عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة.

ويكون الهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعة أمراً صعباً، وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر، والتحويل الإلكتروني للأموال، ويزيد من حالة التعقيد في تتبع تلك الأموال تحويلها إلى بنوك تتبنى قواعد صارمة من سرية الإيداعات في بلاد أخرى.

مرحلة الإدماج.. وتعتبر هذه المرحلة هي الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال، لذلك يطلق عليها "مرحلة التجفيف" ومن خلال هذه المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية والنظام المصرفي، لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة، وتواطؤ البنوك الأجنبية، وكذلك الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير.

 وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التمييز بين تلك الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة إلا من خلال أعمال البحث السري وزرع المخبريين بين عصابات غسل الأموال.

عقوبته في القانون

قال المستشار والخبير القانوني "خالد القوشي" في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن عملية غسيل الأموال  تنقسم إلى شقين الأول أن يكون غسيل الأموال في قضايا المخدرات أو القتل أو الاستيلاء على المال العام فهذه تعتبر من قضايا الجنايات وعقوبتها تصل إلى السجن المشدد 15 عاما، أما إذا تعلق أمر الغسيل بالإضرار بالأمن القومي وإلحاق الضرر بالأمن العام وسلامة المواطنين فتصل عقوبته للإعدام.

وأوضح أن هناك بعض الطرق الغير قانونية يستغلها النصابين في غسيل الأموال مثل فتح أحد الشركات الوهمية لتوظيف الأموال للتخفي من خلالها، أو فتح نشاط غير مشروع تحت مسمى أعمال تجارية، وأشار قائلاً" يجب على كل من تزيد أمواله عن النسبة المقررة من الناحية القانونية أن يتم تحويله للكسب غير مشروع لمعرفة مصدر هذه الأموال ومن أين أتت"