الثلاثاء، 13 فبراير 2018 - 01:39 م

عقدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اجتماعًا مع  منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2018، في إطار تنفيذ توجهات الدولة بالتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتفعيلا للبروتوكول الموقع بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد، بحضور رؤساء مجالس إدارة وممثلي 40 جمعية ومؤسسة أهلية من العاملين في تمويل المشروعات متناهية الصغر.
 وصرحت نيفين جامع، بأن الاجتماع يهدف إلي تنمية القدرات المؤسسية لمؤسسات وجمعيات التمويل متناهي الصغر ورفع قدراتها التمويلية، وعرض سبل التعاون الممكنة بين الجهاز والجمعيات الأهلية، و استعراض أوجه الدعم المختلفة التي يقدمها الجهاز للجمعيات بالتعاون مع الاتحاد.
وأضافت رئيس جهاز تنمية المشروعات، أن إستراتيجية الجهاز تهدف إلي تطوير البرامج التمويلية والخدمات الغير مالية لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر، والاهتمام بصناعة التمويل متناهي الصغر؛ كأداة فعالة لزيادة معدلات الشمول المالي.  
وأشارت نيفين جامع، إلي أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز، نحو تنسيق الجهود مع كافة الجهات العاملة في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية بما يحقق رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص عمل والمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي.
من جانبها أكدت الدكتورة منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات، والاتحاد يعمل علي  تحقيق محورين أساسيين؛ الأول تنمية القدرات المؤسساتية لدى مؤسسات التمويل متناهي الصغر، حيث سيساهم البروتوكول في تعزيز ودعم الفجوات الموجودة في البنية المؤسساتية للجمعية أو المؤسسة الأهلية المتعاقد معها، ووضع خطة تأهيلية؛ لمعالجة نواحي القصور وذلك من خلال الأنشطة التدريبية والفنية المساعدة لها في هذا الشأن والتي يقدمها الاتحاد والجهاز .
وأوضحت منى ذو الفقار، أن البروتوكول، يساهم في الوفاء بمتطلبات قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، المطلوبة من مؤسسات الفئة "ب" ، فيما يتمثل المحور الثاني في تنمية وتعزيز الهيكل والقدرات التمويلية لنحو 30 جمعية أو مؤسسة أهلية فئة "ج" تقل محفظتها عن 10 مليون جنيه، ونقلها إلى فئة "ب “ والتي تتراوح محفظتها ما بين 10 إلى 50 مليون جنيه، حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات النمو في حجم المحفظة التمويلية المطلوبة من الجمعيات والمؤسسات من الفئة "ب"، وهو ما يستدعي وضع خطة مالية ومساعدتها على تحقيق حجم النمو المطلوب في حجم القروض الممنوحة خلال الفترة الزمنية المحددة.