الأربعاء، 14 فبراير 2018 - 04:25 م

أشاد مجلس الوزراء، في مستهل اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالنجاحات المشرفة التي يحققها أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة، ضمن إطار العملية الشاملة للقوات المسلحة "سيناء 2018"، معرباً عن تطلع الوطن بعين الفخر والإعزاز لتضحياتهم الغالية ذوداً عن استقرار الوطن وأمن أبناءه.

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل من خلال عملية "سيناء 2018" جهودها المخططة لمكافحة الإرهاب الأسود، والقضاء على عناصره الآثمة، وتقويض قدرته على التحرك والتهديد، وتطهير الوطن من كافة البؤر الإرهابية، وتأمين الحدود البرية والساحلية للبلاد، مؤكداً أن الدولة تقف بكافة إمكاناتها بما يمكن قوات مكافحة الإرهاب من تحقيق الأهداف الإستراتيجية لعملية المجابهة الشاملة، في الحفاظ على الأمن والاستقرار.   

وأكد المجلس أن العملية الشاملة "سيناء 2018"، تبعث برسالة إلى العالم أجمع مفادها أن مصر تتصدى لخطر الإرهاب الذي لا يهددها وحدها، فهو يعادي الحياة والسلام، ولا يتوقف عند الحدود والأوطان، ويتجاوز بأفعاله الآثمة كافة الأعراف والأديان السماوية، مشدداً على أن الوطن باقٍ والإرهاب إلى زوال.

 كما استعرض مجلس الوزراء، أهم المؤشرات الاقتصادية الأولية المتعلقة بالنصف الأول من العام المالي 2017/2018، والتي عرضها كل من وزيرة التخطيط ونائب وزير المالية، حيث أظهرت عدد من الأرقام الايجابية التي جاءت نتيجة لبدء تحسن الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت النتائج الأولية إلى الارتفاع التدريجي في معدلات النمو بما يعكس تنوع الاقتصاد المصري، كما أشارت إلى انخفاض العجز الأولى ليحقق 0.3% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام السابق.

وأشارت وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، إلى أن المؤشرات أظهرت تراجع معدل التضخم في شهرى ديسمبر 2017 ويناير 2018 بنسبة 0.2%.

قانون مكافحة الإرهاب

ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام عدد من مشروعات القوانين، والتي تشمل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، من خلال تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه  ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية أو الوسائل التي تساعدهم على التخفي بعيداً عن أعين الجهات المختصة، وذلك بما يحقق الردع ويضع حداً لظاهرة الإرهاب الخبيثة.

كما تشمل التعديلات القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، بالنص على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام.   

قانون المرور

وتشمل التعديلات أيضاً قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من خلال الاشتراط لترخيص السيارة تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي وما يماثلها، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة ألاف جنيه.

 وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به، أو عطل عمله بأية وسيلة، أو نقل إلى مركبة أخرى، فضلاً عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.

قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والتي تختص بإدارة الأوقاف الخيرية واستثماراتها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الأوقاف، إلى جانب حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثماراتها. ويصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وينظم مشروع القانون كافة الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعد، وضمان حسن استثماره في ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع معاً. 

قانون المخالفات

ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون المخلفات، مع إحالته إلى وزارة العدل، وتكليف وزارتي العدل والبيئة بتلقي ملاحظات الوزارات، تمهيداً للإحالة لمجلس الدولة ثم إلى مجلس النواب لإقراره. 

فضلاً عن متابعة الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة المعنية بإدارة المخلفات، والاتفاق على البدء في تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة بكل من محافظات الغربية، وكفر الشيخ، وقنا، وأسيوط، وذلك في ضوء توافر التمويل وادعم الفني من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.

 كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وذلك بما يسمح بأن يكون شهر قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة عن طريق الإيداع، وذلك رغبة في تسهيل إجراءات الشهر والتيسير على المواطنين والمستثمرين.

 ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية في حدود مبلغ (15) مليون جنيه، لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواء عن طريق الاستيراد.
 كما وافق مجلس الوزراء على طلب للهيئة العامة للطرق والكباري بإسناد أعمال الإشراف على كل من تنفيذ محور كوبري قوص على النيل، وكذا تنفيذ محور كوبري سمالوط على النيل للشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية.