الجمعة، 16 فبراير 2018 - 02:41 م

قال  الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن «إقرار مجلس النواب، تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 خطوة إيجابية جدا».

وأضاف «الفقي» أن تلك التعديلات «تعد منظومة جديدة لاستحداث وتطوير التشريعات لتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية من الإصلاح الاقتصادي، وسوف تساعد في نمو الاقتصاد وزيادة الاستثمارات». 

وأشار «الفقي»إلى أن التعديلات تتيح جذب شرائح جديدة من المستثمرين لدخول السوق المصري، لافتًا إلى أن هذه التعديلات تتيح أداة جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التي تعمل من خلال التكافل.

 وأوضح الخبير الاقتصادي أن إقرار هذا القانون يعد مكمل لمنظومة الإصلاح الاقتصادي وجزءًا منها مثل قانون الاستثمار الجديد والإفلاس الجديد، والآن قانون سوق المال، مشيرًا إلى أنه عندما يتوافر أرض خصبة للاستثمار نجني الثمار، مشيرا إلى أن ما تفعله الدولة الآن يهيئ  مناخ استثماري جيد.