ارشيفية
ارشيفية


«الزراعة» تمنح منتفعي الإصلاح «بريق أمل».. مهلة عام لسداد المستحقات

عادل إسماعيل

الأحد، 18 فبراير 2018 - 02:27 م

يعد نظام تقنين واضع اليد لمنتفعي أراضي الإصلاح الزراعي، أحد الحلول التي لجأت إليها وزارة الزراعة في تنفيذ خطتها للتيسير على المنتفعين، وعلاج مشاكلهم المتراكمة منذ سنوات طويلة، وللحصول على مستحقات الدولة.

 

ولا يقتصر الإصلاح الزراعي على توزيع الأراضي على المواطنين، بموجب قوانين خاصة وإعادة توزيع الملكية فحسب، بل يشمل أيضاً إجراءات أخرى هدفها زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي.

 

وقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في وقت سابق منح مهلة لسداد الأقساط المستحقة للمتعاقدين مع الهيئة، والمتأخرين عن السداد، وذلك لمدة عام، بدلاً من فسخ التعاقد معهم.

 

وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، د. حسن الفولي، إن قرار منح مهلة عام لمنتفعي الإصلاح الزراعي لسداد الأقساط المستحقة، جاء لتسهيل تقنين واضع اليد للمنتفعين، لأنهم إذا لم يلزموا بدفع الأقساط المستحقة تقوم هيئة الإصلاح بفسخ العقد ومصادرة المساحة المتعاقد عليها وطرحها بالمزاد العلني.

 

وأشار "الفولي"، إلى أن الهيئة أعطت لمنتفعي الإصلاح الزراعي، مهلة عام كامل كفرصة لسداد الأقساط المستحقة سواء على الأراضي الزراعية، أو على مباني أملاك الدولة وتحرير العقد لحماية وتأمين حياة المنتفعين.

 

وأوضح رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه تم الموافقة على قبول التنازلات للغير من منتفعي الإصلاح الزراعي، الذي يقوم بشراء أرض وسدد كامل ثمنها، ولديه عقد يمكن أن يتنازل للغير، بشرط أن يحرر ويوثق عقد جديد عن طريق الهيئة مع المنتفع الجديد، وذلك لضمان حقوق المنتفع الجديد بالقانون لحمايته وحفظ حقوقه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يكن موجودًا قبل ذلك .

 

وتتضمن ضوابط تقنين واضع اليد على أراضي الإصلاح الزراعي، عددا من الشروط ومنها، أن يكون واضع يده بالفعل على مساحة من أراضي الإصلاح، وأن يكون مسدد المستحق عليه مقابل الإشغال بانتظام للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ولابد أن يثبت واضع اليد أن هذه المساحة ليس عليها أي نزاع قضائي، وأن يقدم طلب للمحافظة بتقنين واضع اليد ويتم فحص الطلب من خلال لجان متخصصة بتقنين الأوضاع للبت في الطلب .

 

وفوض وزير الزراعة، المحافظين بتقنين أوضاع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017، للحصول على مستحقات الدولة وحماية واضعي اليد بتقنين أوضاعهم والحفاظ على مصالحهم والعمل على استقرار المزارعين والمنتفعين، بما سيكون له مردود إيجابي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية عليهم.


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة