الجمعة، 02 مارس 2018 - 05:05 م

في تصريح سابق له أكد المستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل أن هناك ارتفاعا غير مسبوق في عدد القضايا المنظورة بالمحاكم على مستوى الجمهورية، حيث وصل العدد إلى أكثر من 60 مليون قضية .

وهو ما يشكل مشكلة حقيقية تقف حجر عثرة أم تحقيق مفهوم العدالة الناجزة من ناحية، ويزيد من حجم الأعباء التي تواجه منظومة العدالة من ناحية أخرى .

في هذا التحقيق تحاول بوابة أخبار اليوم البحث عن أبرز الأسباب التي تقف وراء هذا العدد الضخم والمرعب من القضايا، مع طرح بعض الحلول الممكنة لمواجهة هذه المشكلة على لسان عدد من الخبراء والمستشارين . 
 

أسباب تزايد القضايا بالمحاكم
في هذا السياق، قال هاني جاد الخبير القانوني، إن هناك عدة أسباب تمثلت في وسائل الإعلام التي تغير دورها الاجتماعي، لتتحول إلى آلة تدعم الجريمة، فغالبية الجرائم تكون الأفلام والمسلسلات وبعض القنوات الإعلامية أداة أساسية فيها.
واستكمل جاد في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن  تفشي قضايا الرشوة داخل الأجهزة الحكومية، بجانب عنصري الجهل والفقر  أدى إلى زيادة الجريمة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وشكلا سببين أساسين في تزايد القضايا داخل المحاكم.
 

كيفية تأثيرها على العدالة الناجزة

أكد المستشار خليفة الجيوشي، رئيس الدائرة 22 جنايات بمحكمة شمال العباسية، إن ارتفاع القضايا داخل المحاكم يؤثر بشكل كبير على تحقيق العدالة الناجزة، وأن المحاكم المصرية تشهد في الآونة الأخيرة حالة من الارتفاع غير المسبوق في القضايا التي تنظرها بشكل يومي.
ولفت الجيوشي إلى أن تحقيق العدالة الناجزة يتطلب من الدولة النهوض بمنظومة القضاء، من خلال زيادة أعداد القضاء، والعمل على الارتقاء بالمحاكم وتجهيزها حتى تستطيع استيعاب هذه القضايا.
وأشار إلى أنه في سنة 1992 عندما كان يتولي جنح الخانكة بالقليوبية، كان الرول يصل فيه عدد القضايا إلى 700 جلسة في بعض الأيام، ومن الصعب نظر هذا العدد الضخم وتحقيق العدالة الناجزة فيه، فيما لفت إلى أن في أوروبا وعلى وجه الخصوص فرنسا عندما قرر المسؤولون هناك رفع عدد القضايا التي ينظرها القاضي إلى ثلاثة في اليوم، اعترض الشعب ورفض القرار.
 

سبب الوصول لـ60 مليون قضية

 أوضح الخبير القانوني والدستوري المستشار خالد القوشي، إن سبب الرئيسي في تزايد القضايا داخل المحاكم يرجع إلى أن القانون يسمح لكل مواطن أن يرفع دعاوي قضائية كيفما يريد، وظهور قضايا المشاهير، حيث أصبح عمل بعض المحامين يقوم على استغلال زلات لسان الفنانين والمشاهير، ما أدي إلى ارتفاع أعداد القضايا في المحاكم.
ولفت القوشي إلى أن قضايا الأحوال الشخصية  تعد أيضا من الأسباب الرئيسية في ارتفاع أعداد القضايا بالمحاكم وأبرزها،  حيث تقوم المرأة برفع 6 قضايا أمام محكمة الأسرة، تتمثل في النفقة ومصاريف الدراسة وغيرها، على الرغم أن في الدول العربية تقوم المرأة برفع قضية واحدة، تتضمن كل شيء.
وأشار الخبير القانوني إلى أن ربة المنزل تقوم برفع أكثر من قضية، لكي يحكم لها في كل واحدة على حدة، بمبلغ مالي، مما ترتب عليه وجود أكثر من 10 مليون قضية "أحوال شخصية" في مصر، ومن أبرز الأسباب أيضا صعوبة التسجيل في الشهر العقاري للمنازل والمحلات، مما أدى إلى اتجاه المواطنين لرفع قضية "صحة توقيع"، التي يصل عددها في المحاكم لأكثر من 6 مليون قضية.
وتابع أن قضايا خيانة الأمانة مثل الشيكات تعد أيضا عنصرا رئيسيا في رفع معدل القضايا بالمحاكم، حيث يتم رفع قضية على كل شيك تم كتابته وتعتبر قضية في حد ذاتها، بجانب قضايا الجنح التي تصل من 200 – 300 قضية في جنح السيدة زينب وغيرها في باقي دوائر الجنح.
 

آليات وطرق الحل

وعن مقترحات الحلول لهذه الظاهرة اللمخيفة  يؤكد المستشار خالد القوشي إلى أن تقليل درجات التقاضي في الجنح على وجه الخصوص يؤدي إلى تقليل حجم القضايا في المحاكم، وضرورة إعطاء امتيازات لقاضي المدني، الذي يفصل في قضايا المنازعات قبل إحالتها لمجلس الدولة، لأن ذلك يخفف من القضايا أمام مجلس الدولة.

بينما قال الخبير القانوني هاني جاد أن تصحيح مسار الأفلام والمسلسلات وما تتضمنه من أفكار تحض على الجرائم؛ يقلل من ارتكاب الجريمة في المجتمع، وبالتالي تقليل حجم القضايا، وأيضا تحويل قضايا الأسرة التي ترفع فيها المرأة 6 قضايا متنوعة لكي تحصل على أموال كثيرة من ورائها  قضية واحدة فجعلها مثل باقي الدولة يخفف من الضغط على المحاكم.
وأشار المستشار الجيوشي رئيس الدائرة 22 جنايات القاهرة، أن تطوير المحاكم وزيادة عدد القضاة يساهم في مواجهة هذه الأعداد الكبيرة من القضايا.