الأحد، 04 مارس 2018 - 06:00 م

بحث د. عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد 4 مارس، خلال اجتماع مجلس إدارة الزراعات التعاقدية، الاستعدادات لتطبيق قانون الزراعة التعاقدية للمحاصيل الإستراتيجية.

وقال «البنا»، إن تطبيق الزراعة التعاقدية يساهم في تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح من خلال ضمان تسويق المحصول، والمحافظة على الموارد المائية لمصر من خلال زراعة أصناف من المحاصيل أقل استهلاكا للمياه، مضيفًا أنه بحث الاستعدادات لموسم زراعة القطن والذرة الشامية والصفراء، ضمن خطة الحكومة لتشجيع التوسع في هذه المحاصيل وفقا للاحتياجات المحلية لصناعة الأعلاف اللازمة للإنتاج الداجني والحيواني والصناعات النسيجية اللازمة لتطوير صناعة القطن المصري.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم استعراض مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعي 2018، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بحظر زراعة أية أصناف غير معتمدة، وتعميم زراعة أصناف القطن والذرة تكون أقل استهلاكا للمياه، وتطبيق القرارات المتعلقة بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج الأقطان في الدواليب الأهلية، وحظر نقل أقطان الإكثار من محافظة إلى أخرى، للحفاظ على بذرة القطن المصري، مشيرًا إلى أنه تم استعراض خطط الإرشاد الزراعي والخطط البحثية للحملة القومية للنهوض بزراعة الذرة لتشجيع المزارعين على زراعة الذرة للحد من الطلب على استيراد الذرة الصفراء اللازمة لصناعة الأعلاف.

حضر الاجتماع د. صفوت الحداد، نائب الوزير لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، ود. محمد عبد التواب نائب الوزير لشئون استصلاح الأراضي، ود. محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، ومدير مركز الزراعات التعاقدية، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية.