السبت، 10 مارس 2018 - 09:28 م

خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفها لتركيا من درجة «بي إيه 1» إلى «بي إيه 2» مع نظرة مستقبلة مستقرة نتيجة القلق إزاء سياسة أنقره النقدية، التي تنتهجها في الفترة الأخيرة.

التأخر في الإصلاحات الاقتصادية، وفرض حالة الطوارئ في البلاد وتمديدها باستمرار منذ محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتصف يوليو عام 2016، كانت دوافع كافيةً للوكالة لإنزال تركيا درجة واحدة في التصنيف الائتماني لهذا العام، حسبما قالت الوكالة الدولية.

هجوم أردوغان على الوكالة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد بشدةٍ الوكالة نتيجة خفضها تصنيف بلاده الائتماني، قائلًا "إن التقييم الذي تقدرونه لنا، لا قيمة له عندنا، المهم عندنا بالدرجة الأولى هو تقييم شعبنا لنا".

أردوغان غض الطرف على النهج الاقتصادي الذي تعيشه بلاده في عهده خلال العامين الماضيين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، ليصب جام غضبه على وكالة «موديز»، التي دائمًا ما صنفت بلاده ضمن فئة «بي إيه 1».

أردوغان أيضًا بدا كأنه يعيش نظرية المؤامرة على بلاده، فقال "إن الشغل الشاغل لوكالة "موديز" هو وضع تركيا في مأزق لمنح الفرصة لمن يرغب في الاستفادة من هذا الوضع".

وزير المالية: دوافع سياسية

وعلى نفس المنوال، سار وزير المالية التركي، ناجي أقبال، الذي انتقد هو الآخر التصنيف الائتماني الذي أعلنته وكالة "موديز" الدولية عن تركيا، قائلا "ليس له أي قيمة بالنسبة لنا"، متحدثًا عن أن الاقتصاد التركي يواصل نموه اعتمادًا على أسسه المتينة، وبنيانه القوي، والمستوى العالي للإدارة العامة.

وزير المالية التركي اتهم الوكالة الدولية بإصدار تقاريرها وفقًا لدوافع سياسية، حسب إدعائه، مقللًا من قيمة هذا التصنيف الصادر عن وكالة "موديز".

انخفاض التصنيف الائتماني لتركيا عزته حكومة الرئيس التركي أردوغان على أنه محاولةٌ لوضع البلاد في مأزقٍ عن عمدٍ، دون أن تحدق أنقره نحو سياساتها التي ربما تكون قد أودت إلى انخفاض تصنيف بلاد الأناضول الائتماني.