الأحد، 11 مارس 2018 - 07:23 م

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بعض المقترحات الخاصة بتطوير منظومة التعليم المصري ما قبل الجامعي.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على النهوض بالعملية التعليمية، باعتبارها حجر الأساس لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

وعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. طارق شوقي، في مستهل الاجتماع، أهم المشاكل التي تعاني منها منظومة التعليم ما قبل الجامعي في مصر حاليا، والتي تضم نحو 20 مليون طالب وطالبة في ظل التحديات التي تفرضها الظروف الحالية والتي تؤثر على جودة التعليم كمًا ونوعًا، بما في ذلك ما يتعلق بالمدارس والمناهج، فضلا عن الحاجة إلى التحول للتعلم المعرفي والابتكار، لمواكبة التطورات المتلاحقة في تقنيات الاتصالات والمعلومات والمعرفة الرقمية. 

وأضاف «شوقي»، أن من بين تلك التحديات مشكلة زيادة الكثافة الطلابية داخل الفصول مع تفاقم الزيادة السكانية، والمشاكل التي تعاني منها البنية التحتية للمدارس، وما يرتبط بأوضاع المعلمين، وافتقار المناهج إلى تنمية القدرات على بناء الشخصية والهوية والشعور بالانتماء، وغيرها من المشاكل التي أدت إلى تدني تصنيف مصر في التصنيفات العالمية من ناحية جودة التعليم.

وناقش الاجتماع بعض الأفكار التي تهدف لإيجاد حلول لتلك التحديات، والنهوض بهذه المنظومة وتطوير كافة عناصرها وتزويدها بالوسائل اللازمة، لتحسين التعليم في ظل التطورات المتلاحقة للتكنولوجيا بما في ذلك تطوير أداء المعلمين، بما يحقق التجديد المعرفي والمهني لهم، وتحديد عناصر بناء الشخصية المصرية والهوية القومية، واختيار طرق التعلم المناسبة والمحتوى التعليمي الملائم، وتكوين مكتبة إلكترونية من عناصر التعلم، وكذلك مراعاة النظام التعليمي لقياس المهارات بهدف العمل على تنمية أجيال مصرية تمتلك مهارات القرن الـ21، والقدرة على التعلم مدى الحياة والقدرة على التفكير والإبداع والابتكار وتطوير مهارات استخدام وتطويع التكنولوجيا، فضلاً عن إعداد بنية محدثة لتخصصات التعليم الفني والتدريب المهني، تتوافق مع الاتجاهات المعاصرة ومتطلبات سوق العمل.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، وزير التربية والتعليم، بإعداد تقرير مفصل يتضمن الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع، بما في ذلك وضع تصور محدد لبعض النقاط التي طرحت، وتحديد التكلفة التقديرية لها حتى يمكن دراستها بشكل متكامل.