الإثنين، 12 مارس 2018 - 08:41 م

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن حجم استثمارات شركة «كيا» خلال السنوات الخمس القادمة يصل إلى 4 مليارات و240 مليون جنيه على أن تكون  استثمارات السنة الأولى 262 مليون جنيه.

جاء  ذلك خلال توقيع عقد تجميع السيارة «كيا» في مصر بين الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات وشركة «كيا» العالمي، ووقع الاتفاق «جايمز كيم» رئيس كيا موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس خالد نصير رئيس الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات وبحضور «يون يو شيون»، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

وأضاف الوزير خلال كلمته " مصر تعتبر الدولة الوحيدة الحاصلة على رخصة تجميع سيارات كيا في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا وأن حجم العمالة بالمصنع الجديد يصل الى 1000 عامل".

وأكد «قابيل» حرص الوزارة على تشجيع وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلى وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري، وضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد القومي.

 ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن إنتاج السيارة «كيا» في مصر يمثل خطوة هامة وإضافة جديدة لصناعة السيارات، ويسهم في تعميق وتطوير هذه الصناعة باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للتنمية الصناعية في مصر.

ونوه الوزير إلى أ، الاستثمارات الحالية بقطاع صناعة السيارات تبلغ حوالي 3 مليارات دولار، منها 1.6 مليار دولار في صناعة السيارات، و1.4 مليار دولار في الصناعات المغذية، كما  يعمل حالياً في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها حوالي  86 ألف عامل، لافتا إلى أن مصر لديها تاريخ طويل في مجال صناعة السيارات يرجع لعام 1960 منذ تأسيس شركة النصر لصناعة السيارات والتي بلغ عدد العاملين بها حوالي 12 ألف عامل، حيث تمثل هذه الخبرات النواة لنمو هذه الصناعة خلال المرحلة الحالية.

 وأضاف الوزير أن صناعة السيارات في مصر يعمل بها حوالي 170 شركة، منها 19 شركة تقوم بتصنيع وتجميع السيارات بأنواعها، والتي تشمل  سيارات الركوب، «الأتوبيسات والميكرو والميني باص وسيارات النقل»، بالإضافة إلى أكثر من 150 شركة تعمل في مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات حيث تقوم هذه الشركات بالتوريد لشركات تجميع السيارات والتصدير للخارج.

وأوضح الوزير أن حجم السوق المحلى بلغ العام الماضي حوالي 100 ألف سيارة 50%  منها منتجة محليا، لافتا إلي أن صادرات قطاع السيارات والصناعات المغذية بلغت العام الماضي 700 مليون دولار.

وتابع «قابيل» أن الوزارة تسعي خلال المرحلة القادمة لزيادة حجم السوق المحلى وزيادة الصادرات ، مشيرا إلى أن أخر 3 شهور شهد سوق السيارات نموا بنسبة تراوحت بين 10 الى 15 % فى حجم مبيعات السيارات.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن العام الجاري سيشهد تغييرات ايجابية في سوق السيارات المصري، تشمل زيادة نسب المكون المحلى في السيارات المنتجة في مصر، وكذا تعديل بعض المواصفات المتعلقة بخفض عوادم السيارات بما يسهم في توفير الوقود  هذا فضلا عن تشجيع المستهلكين على استخدام السيارات الكهربائية.

وأوضح «قابيل» أن الحكومة بذلت مجهودات ضخمة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال إقرار حزمة غير مسبوقة في قانون الاستثمار الجديد، من الحوافز تضمنت رد 50 - 80% من رأس المال المدفوع خلال 7 سنوات من بدء إنتاج المشروع  في صورة إعفاءات ضريبية وإصدار قانون تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، والذي خفض  فترة الإجراءات من 634 يوم إلى 7 أيام لما يقرب من 80% من الصناعات بالإضافة إلي توفير الأراضي الصناعية لإتاحة الأراضي وضبط الأسعار  حيث تم طرح 28.5 مليون م2 خلال عامي 2016- 2017.