الخميس، 22 مارس 2018 - 06:32 م

عاقبت المحكمة التأديبية العليا مفتشًا بإدارة المتابعة بمديرية الزراعة في كفر الشيخ، بالإحالة للمعاش، وذلك لقبوله ٤ آلاف ريال سعودي رشوة من أحد المواطنين، مقابل توسطه لسرعة إنهاء تقسيم أراضٍ تابعة للمواطن، والترخيص له بإقامة محطة وقود عليها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين رئيس المحكمة التأديبية العليا ونائب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، على أن المتهم هو مفتش بإدارة المتابعة بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، واستغل وظيفته في تلقي رشوة مقابل التوسط لدى مدير مديرية الزراعة لسرعة إنهاء تقسيم أرض خاصة بمواطن عرض عليه رشوة فقبلها، كما تلاعب المتهم في أوراق الأرض من خلال إصدار قرار مزور بالترخيص للمواطن بإنشاء محطة وقود على قطعة الأرض، رغم عدم اختصاصه بذلك.

وأضافت المحكمة، أنه ثبت يقينًا لديها تورط المتهم في التوسط لدى الطرفين، وتلقي رشوة مقابل إنهاء مصالح المواطنين، بما يخالف القانون، ويعرضه للمسألة الجنائية قبل التأديبية.

وذكرت المحكمة، أنها استندت في حكمها على تسجيلات الرقابة الإدارية، وتتبعها لعملية الرشوة من بدايتها، وذلك بعد قيامها بتسجيل مكالمات هاتفية بين الطرفين، تؤكد توسط المتهم وتلقي رشاوى مقابل إنهاء مصالح المواطن، ولم تلتفت المحكمة إلى إنكار المتهم لقيامه بالجريمة وتنصله منها، نظرًا لوضوح التسجيلات التى تثبت وقوع الرشوة.