السبت، 31 مارس 2018 - 01:51 م

قال النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية البيانات قانون شامل، وتم وضعه ليستمر لأكثر من 28 عاما قادمة وليس لفترة محدودة.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات، خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت 31 مارس 2018؛ لمناقشة مشروع قانون حماية المعلومات بحضور غرفة صناعة المعلومات، وممثل لسلاح الإشارة بالقوات المسلحة، أن القانون يضع الإطار العام وتعريفات واضحة للمعلومات وما يستجد في عالم البيانات والمعلومات، لافتا إلى أنه لا مانع من تعديل بعض مواد القانون خلال سنة أو اثنين، وأن المعلومات والبيانات تخضع للتغير المستمر.

وطالب السعيد، الحضور بالتعليق على مواد القانون التي تحتاج للتعديل.

من جانبه، قال ممثل غرفة صناعة المعلومات عمرو فاروق، إن أهم النقاط التي تحتاج للتعديل في مشروع القانون هي عدم تحديد الهوية الإلكترونية، وأيضا القانون لم يعط الحماية الكاملة لأمن المعلومات.

وأوضح أن هناك تعارضا بين قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي تناقشه اللجنة اليوم وبين قانون 15 لسنة 2014، الاختلاف واضح في العقوبات المختلفة للجرائم القانون القديم كانت تصل الغرامة فيه إلى 20 ألف جنيه، أما هذا القانون قد يصل إلى ملايين".

وفيما يخص الملاحظة الرابعة، أفاد بأن القانون الذي تناقشه اللجنة أشار إلى التراخيص ولم يذكر الجهة ولم يذكر أيضا أنواع التراخيص.