الإثنين، 09 أبريل 2018 - 12:47 ص

يومًا بعد يومٍ، تستمر الولايات المتحدة في منهاجها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، من دعمٍ واضحٍ للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك جورٌ كبيرٌ بحق الفلسطينيين، الذين احتلت إسرائيل أراضيهم بدءًا من عام 1948.

أحد أهم أشكال الدعم التي تقدمها واشنطن لتل أبيب يتمثل في حق النقض "الفيتو" الذي تتمتع به الولايات المتحدة، والذي يكون كافيًا لإبطال أي مشروع قرارٍ لا يسير وفق الأهواء الأمريكية، ومن ثم خدمة إسرائيل في مواجهاتها على الساحة الدولية مع فلسطين.

43 فيتو أمريكي من قبل

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" من قبل لإبطال مشاريع قرارات تنصف فلسطين ثلاثة وأربعين مرة، بدايةً من يوليو عام 1973، حينما أبطلت مشروع قرارٍ يؤكد حق الفلسطينيين في الأرض، ويطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، وانتهاءً من ديسمبر الماضي، حينما كسرت واشنطن إجماعًا أميًا بمجلس الأمن على رفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

وساندت أربع عشرة دولةً من أصل خمس عشرة مشروعًا مصريًا يبطل قرار الأمريكي حول القدس، فيما وقفت الولايات المتحدة متفردةً تجاه هذا الإجماع، مستخدمةً حق النقض الذي حال دون تمرير مشروع القرار المصري، في واقعةٍ بدت أن واشنطن لعبت خلالها دور الخصم والحكم في آنٍ واحدٍ.

وتأذن للولايات المتحدة أن تستخدم حق "الفيتو" للمرة الرابعة والأربعين لدعم إسرائيل في وجه الفلسطينيين، بعدما أحبطت خلال أسبوعٍ واحدٍ مشروعي قرارين يدينان قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين العزل، المطالبين بحقوقهم في العودة إلى أراضيهم.

ومساء يوم الجمعة الماضية، طالبت الكويت، أحد أعضاء مجلس الأمن، بإصدار بيانٍ يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملابسات قتل المدنيين في غزة خلال "مسيرة العودة"، وهو ما أسفر عن موافقة جميع الدول الأعضاء باستثناء الولايات المتحدة التي أحبطت إصدار هذا البيان.

طلب فلسطيني

وجراء ذلك، طالبت فلسطين الأمم المتحدة يوم السبت بإعادة صياغة عمل مجلس الأمن الدولي بشكل يبطل حق الفيتو لدى الولايات المتحدة، حال استخدامه خلافًا لمبادئ الأمم المتحدة.

وتهدف السلطة الفلسطينية من وراء تلك الخطوة إلى جعل تصويت الولايات المتحدة بمجلس الأمن غير مصيريٍ و ليس حاسمًا في مسائل تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ويتشكل مجلس الأمن الدولي من خمسة عشر عضوًا، يتم انتخاب عشرة منهم كل عامين، فيما تبقى خمسة بلدان (أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) تتمتع بالعضوية الدائمة داخل المجلس.

ويتم تمرير مشروع أي قرار داخل المجلس الأممي عبر موافقة تسعة أعضاء بالمجلس، شريطة ألا يكون من بين الرافضين على مشروع القرار أيٌ من البلدان الخمسة المتمتعة بالعضوية الدائمة، وهو ما يعرف بحق النقض "الفيتو".

ولكن لا يبدو أن المطلب الفلسطيني سيؤخذ بمحمل الجد، أو يمكن تنفيذه على أرض الواقع، في ظل هيمنة أمريكية على مقاليد الأمور داخل الأمم المتحدة، ولكي يتحق هذا المطلب، يُشترط طبقًا لميثاق الأم المتحدة، موافقة مجلس الأمن، وهو ما لن يتحقق باستخدام واشنطن حق "الفيتو" وقتها مثلما فعلت تجاه قرارها حول الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل.