الأربعاء، 11 أبريل 2018 - 12:24 م

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات الاجتماع الوزاري الـ16 بمنتدى الطاقة العالمي بالعاصمة الهندية نيودلهي والذي يعقد كل عامين بافتتاح رئيس وزراء الهند والذي يستمر لمدة 3 أيام.

ويعد المنتدى أكبر تجمع عالمي لوزراء البترول والطاقة من 42 دولة منتجة ومستهلكة وقادة الصناعة ورؤساء كبرى الشركات العالمية ورؤساء المنظمات الدولية الرئيسية وعلى رأسها منظمة الأوبك والوكالة الدولية للطاقة.

وأكد الملا، على أهمية المشاركة في أعمال المنتدى الذي يعقد تحت عنوان "مستقبل أمن الطاقة العالمي: التحول والكنولوجيا والتجارة والاستثمار" بهدف التركيز على تأثير هذه العوامل على استقرار أسواق الطاقة ومستقبل الاستثمارات فيها، مشيراً إلى أن الحوار بين الوزراء ومسئولي الطاقة على المستوى العالمي يسهم في تأمين مستقبل إمدادات الطاقة بأسعار متوازنة فضلاً عن تبادل الرؤى بتطورات الأسواق وتعزيز التعاون المشترك في هذه الصناعة.

وخلال مشاركته كمتحدث في الجلسة الرئيسية تحت عنوان "النمو الشامل والمستدام: الوصول للطاقة والقدر على تحمل التكاليف" بحضور وزير البترول والغاز الهندي ووزير الدولة للشئون الخارجية الياباني ووزير البترول النيجيري ووزير الطاقة والثروة المعدنية ببنجلاديش ونائب الوزير الكندي، أكد أن الهدف من هذه الجلسة هو التأكيد على أن التعاون المشترك في مجال التكنولوجيا والسياسات طويلة المدى بين الدول المنتجة والمستهلكة سيؤدى إلى الاستخدام الأمثل والكفء للثروات البترولية وأن مشاركة صناع القرار في هذا المنتدى العالمي سيسهم في استكشاف كافة السبل لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الوزير على دعم مصر لكافة آليات تحقيق أمن الطاقة في مقدمتها الحوار المتبادل والمستمر بين كافة الأطراف للوصول إلى تبنى مبادرات إيجابية تسهم في تحقيق التوازن في أسواق البترول العالمية وجذب الاستثمارات لاستكشاف المزيد من الثروات البترولية ودعم إمدادات الطاقة.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة، أن خريطة البترول والغاز شهدت في مصر خلال الفترة الماضية تحولات إيجابية في ضوء برامج العمل الطموح التي يتم تنفيذها بعد استعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتهيئة المناخ الاستثماري وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر ماضية لتكون مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول في ضوء المقومات التي تؤهلها لهذا الدور بما يضمن المساهمة في تأمين الإمدادات بشكل مستقر وتقديم الخدمات اللوجيستية لاستقبال الغاز من منطقة شرق المتوسط وإعادة تصديره مروراً بالشبكة القومية للغازات وباستخدام مصانع الإسالة في إدكو ودمياط . وأوضح أنه يتم حالياً تطوير البنية الأساسية للغاز الطبيعي لتعظيم الاستفادة منها وتشجيع المستثمرين، مشيراً إلى أنه تم صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز من أجل جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في سوق تجارة الغاز وفقاً للضوابط التي ينظمها قانون الغاز.

وأشار إلى أن مصر ماضية في التحول من استيراد الغاز المسال حالياً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في نهاية العام الحالي في ضوء تنمية اكتشافات الغاز الجديدة وأنه يتم حالياً تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في معظم مناطق مصر خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط ، والتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب لسرعة وضع الاكتشافات وتنمية حقول الغاز، مشيراً إلى أن اكتشاف حقل ظهر على سبيل المثال يعد نموذجاً لنجاح إستراتيجية وزارة البترول في سرعة وضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج.

وأضاف الوزير أنه يتم حالياً التركيز على استخدام الغاز الطبيعي ليس فقط لمحطات الكهرباء والصناعة ولكن التوسع في استخداماته في صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات البتروكيماوية، فضلاً عن تغطية احتياجات السوق المحلى وإقامة صناعات على المنتجات البتروكيماوية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تنفيذ خطة طموح لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1.350 مليون وحدة سكنية بمعدل مضاعف عن الأعوام السابقة مع التركيز على المدن والقرى الأكثر احتياجاً للغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز تبلغ حالياُ حوالي 8.5 مليون وحدة سكنية، فضلاً على أنه جارى التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات لتقليل الاعتماد على البنزين والسولار.

وفى نهاية الجلسة أكد الوزير أن كافة الجهود والمشروعات الطموح تعمل تحت مظلة منظومة واحدة أطلقتها وزارة البترول تحت مسمى "تطوير وتحديث قطاع البترول" بهدف رفع كفاءة الأداء في مختلف الأنشطة البترولية لتواكب التحديث والتطوير المستمر في صناعة البترول والغاز ومواجهة التحديات.