الإثنين، 16 أبريل 2018 - 10:58 ص

شارك خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وبحضور النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، لاستعراض ملامح رؤية الوزارة وخطتها لتطوير الشركات التابعة لها.

وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة، أن الوزارة تهدف لإجراء إعادة هيكلة شاملة للشركات التابعة لها لتنمية هذه الأصول وتحقيق نتائج جيدة، سواء من الناحية الإدارية والمالية أو في الجوانب الفنية والتكنولوجية بما يحقق كفاءة في الإدارة وتحسين الأداء، وأنه لا توجد نية لبيع الشركات أو التخلص منها ولكن تسعى الوزارة لرفع نسبة مساهمة تلك الشركات في الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع حجمها، واغتنام الفرصة الحالية في نمو الاقتصاد خاصة في ظل وجود فرص جيدة في العديد من القطاعات الصناعية التي تعمل بها الشركات التابعة.

و أشار إلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات، والتي شملت - حتى الآن  3 شركات قابضة بخفض متوسط أعمار الأعضاء من الستينات والسبعينات إلى الأربعينات، وتقليص عدد الأعضاء إلى الحد الأدنى - وفقًا للقانون - والبالغ 7 أعضاء، إلى جانب إضافة خبرات متنوعة من القطاع الخاص في مجالس الإدارات، مؤكدًا استكمال عمليات التغيير في مجالس إدارات بقية الشركات القابضة على أن تعقبها تعديلات بإدارات الشركات التابعة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أنه يتم حاليًا إعادة النظر في عدد من الشركات التابعة ودراسة إمكانية دمج بعض الشركات ذات النشاط الواحد لتحقيق تركيز أكبر في الإدارة، لافتًا إلى المفاوضات الجارية لفض التشابكات المالية للشركات التابعة مع عدد من الجهات وتسوية المديونيات.

وفيما يخص الأصول المملوكة للشركات، أضاف وزير قطاع الأعمال، أن الشركات تمتلك حجمًا ضخمًا من الأصول العقارية غير المستغلة حيث يجرى العمل حاليًا على تحقيق الاستفادة القصوى منها في تمويل إعادة هيكلة الشركات المتعثرة.

واستمع خالد بدوى، إلى آراء ومقترحات السادة النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول تطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وقام سيادته بالرد على عدد من الاستفسارات، مؤكدا أن خطة الوزارة تقوم على وضع حلول جذرية للمشكلات والتحديات التي تواجه الشركات ضاربًا المثل بعدد من الشركات التي تتمتع صناعاتها بميزة تنافسية كبيرة كالغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمدة ومكونات السيارات، حيث أشار إلى وجود مفاوضات مع شركات عالمية للشراكة في تطوير هذه القطاعات.

وبالنسبة لطرح أسهم عدد من الشركات التابعة في البورصة، أكد وزير قطاع الأعمال، أن الهدف من هذا الإجراء هو توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في إدارة تلك الشركات، واستغلال جانبًا من السيولة النقدية في تمويل عمليات إعادة الهيكلة، وذلك يمثل أولى المراحل في تطبيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة لتصبح الشركات في وضع قوي للمنافسة والنجاح.

وردًا على سؤال أحد النواب بشأن شركات الأدوية التابعة للوزارة، أكد الوزير على أن الوزارة لا تسعى للتخلص من تلك الشركات بل تطويرها وزيادة حصتها السوقية.

و تطرق الوزير في حديثه إلى عدد من المشروعات الاستثمارية للشركات التابعة، ومن بينها الخطط التوسعية لشركات تداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري سواء في ميناء الإسكندرية أو منطقة شرق بورسعيد، وكذلك تطوير عدد من الفنادق التاريخية التابعة للوزارة من خلال الشراكة مع كبريات شركات الإدارة العالمية.