الثلاثاء، 17 أبريل 2018 - 03:00 م

أوصت هيئه مفوضي الدولة، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس الجمهورية عن إصدار القرار لتفعيل عمل مجالس الصلح وتعديل القرار رقم ١١٧٣لسنة ١٩٦٨بتنظيم مجالس الصلح.

ذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، والذي أوصي بقبول الدعوى ووقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن إصدار القرارات اللازمة لتفعيل عمل مجالس الصلح الواردة بالمادة ٦٤من قانون رقم ١٣لسنه ١٩٦٨باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧٣لسنة ١٩٦٨لتنظيم مجالس الصلح بما يتناسب معه النظام الدستوري والقانوني الحالي، وإصدار وزير العدل قرارات تحديد المحاكم التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.

 وشرحت الدعوى إن المادة ٦٤من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظمت إنشاء مجالس الصلح في بعض المنازعات بهدف التوفيق بين الخصوم وذلك على نحو يؤدي إلى حل النزاعات بين الأفراد بطرق سليمة دون اللجوء للتقاضي.