الثلاثاء، 24 أبريل 2018 - 12:04 م

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوي المطالبة بوقف قرار استيراد الغاز من إسرائيل للمفوضين.

وذكرت الدعوى أن الموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل مخالف للدستور والقانون رقم 196 لسنة 2017 الذي ينظم سوق الغاز.

وأضافت الدعوى، أن السماح باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، ويؤثر سلبيا على الاقتصاد المصري، ويزيد من حالة احتقان الشارع المصري الذي يرفض رفضا باتا التطبيع مع الكيان الصهيوني، مما يضر بالسلام والأمن الاجتماعي للمجتمع .

وأشارت، إلى أنه  الكيان الصهيوني يسرق الغاز  من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليعيد تصديره لمصر، ويستمتع الشعب الصهيوني بمليارات الدولارات قيمة تلك الصفقة، ويطور التعليم والصحة ورفاهية شعبه وتسليح جيشه ليقتل أطفال فلسطين بهذه الأموال.