الأحد، 29 أبريل 2018 - 01:53 م

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الأحد، الاستماع لمرافعات الدفاع في محاكمة 41 متهما يضم أطباء جامعيين وممرضين بالمستشفيات الحكومية، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، حيث بلغت جملة ما تحصل عليه المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها ما يربو على 20 مليون جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولى حلمي كساب وعضوية محمد رأفت الطيب وبحضور د . محمد حسام الدين رئيس نيابة الأموال العامة العليا بأمانة سر جورج ماهر ووائل عبد المقصود.

قال دفاع المتهمة 34 إن موكلته تحمل دبلوم تجارة وليس له أى تدخل فى تلك الأعمال التمريضية ولا تعرف عنها شيئا مشيرا إلى أن الفيديوهات التي عثرت عليها النيابة العامة بجوار مسكن موكلته واتهمتها النيابة بالاشتراك مع باقي المتهمين في القضية مؤكدا أنه عندما تم تفريغ الكاميرات لم يظهر شيئا وأن كل ما ظهر ربة منزل تترجل في الشارع ولكن وجهها لم يظهر.

وأضاف الدفاع إن موكلته تعرفت على أحد الأطباء المتهمين فى القضية عندما ذهبت مع جارها لإجراء فحوصات وليس لإجراء عملية.

والتمس الدفاع في نهاية الجلسة براءة موكلته لانتفاء صلتها بالواقعة وانعدام الأدلة وعدم ثبوتها.

فيما قال دفاع المتهمين أرقام 35 و 36 و 37، أصحاب إحدى المستشفيات بحلوان، المتهمين بقضية «شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية»، على أن ثلاثة لجان للتفتيش فحصوا المستشفى، ومثبت بتقاريرهم خلو المستشفى من أي أجهزة لازمة لإجراء ذلك النوع من العمليات.

وأضاف بإنه بتفتيش الطوابق الستة للمستشفى، وأقسام الرعاية المركزة والتعقيم وقسطرة القلب، لم يتم العثور على تجهيزات زراعة الكلى، وغسل الكلى، ووحدة معالجة المياه، وبنك الدم، وهى التجهيزات الواجب توافرها للعمليات، وشدد على أن التفتيش أظهر أن المستشفى مُعد فقط لعمليات القلب المفتوح.

وأكد الدفاع أن الأوراق خلت من أى ذكر للثلاثة الأطباء من مستشفى موكليه قاموا بتلك العمليات، وخلت التحقيقات من وجود أى إشارة لتسجيل مكالمة بين موكليه وأى طبيب أو وسيط أو سمسمار بخصوص الزراعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 ألاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.