الإثنين، 30 أبريل 2018 - 05:11 م

قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة ضمت في عضويتها كلاً من المستشارين محمود ياسين ومحمد عابد نواب رئيس مجلس الدولة، لمراجعة تعديلات قانون النظافة العامة ووضعه في شكله القانوني السليم طبقاً لمبادئ المحكمة الدستورية العليا.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع أن المجلس تسلم القانون من الحكومة تمهيداً لمراجعته والانتهاء منه لإرساله إلى الجهة المختصة.

وأضاف بأن التعديلات شملت ٣ مواد يتم تعديلهم في أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ بشان النظافة العامة، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يتم تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

سواء بنفسها أو بواسطة الغير لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام قانون النظافة ونقلها إلى أماكن جمع القمامة والتخلص منها بطريقة آمنة.