الخميس، 10 مايو 2018 - 04:08 م

أكد النائب مصطفى سالم - وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن كافة المؤسسات الحكومية ستواجه أزمة في موازناتها نتيجة حكم الدستورية العليا الصادر في مايو الجاري بإخلاء جميع المقرات الحكومية المستأجرة، ابتداءً من 1 يوليو، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة لهيئات وأجهزة الدولة المختلفة، لافتا إلى أن استغلال تلك الأصول قد يكون جزءً من الحل لتلك الأزمة.

وقال سالم، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم لمناقشة موازنات الهيئات القضائية للسنة المالية 2018 / 2019 أن الأوصول غير المستغلة والمملوكة للهيئات والأجهزة الحكومية تتخطى قيمتها مليارات الجنيهات، وأنه يجب الاستفادة، والاستغلال الأمثل للعقارات، والأراضى، والمباني المملوكة للدولة متمثلة فى الوزارات المختلفة، وشركات قطاع الأعمال العام، موضحا أنه كان قد تقدم بخطاب رسمي لرئاسة الوزراء لتحديد مصير تلك الأصول.