الأحد، 13 مايو 2018 - 02:58 م

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بقضية "ميكروباص حلوان "، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة.

 عقدت الجلسة برئاسة حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني، وسامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

قال ممثل النيابة في بداية مرافعته "إن المتهمين جعلوا القتل جهاد، والسرقة غنيمة، وجعلوا من السرقة والقتل دين وهذا أبعد ما يكون عن الإسلام السمح" مضيفًا :" كم من خير جنود الأرض قتلوا وكم من النساء رمّلت وكم من الأولاد يتمت على أيدي هؤلاء القتلة"،: وتابع أن هؤلاء يتبعون تنظيم "داعش" الإرهابي، وبايعوا قائد التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي شيخ الإثم والعدوان على السمع والطاعة.

وتابع ممثل النيابة قائلاً: "اجتمع المتهمون على إسقاط الدولة المصرية، فوجهوا نيرانهم إلى رجال الجيش الشرطة والقضاء والشعب ونسوا هؤلاء أن مصر يحميها رجال لا أشباه رجال".

وأضاف ممثل النيابة، أن المتهمين في 28 سبتمبر 2015 هاجموا مركبتين تابعتين لرجال الشرطة على طريق أسيوط الزراعي، وأطلقوا عليهم رصاصات التكفير وسقط شهيد من رجال الشرطة وأصيب آخرون، ووجه ممثل النيابة حديثه للمتهمين قائلًا : "سلاحكم خزي عليكم وسلاحنا تقوى الله، أبيتم أن تعودوا إلى الطريق الصحيح، وقتلتم الكثير من الأرواح تقربًا من الشيطان". 

وأشار ممثل النيابة، إلى أن المتهمين استكملوا تعليمات إبليس باغتيال العقيد على أحمد فهمي، والمجند محمد رمضان في 9 يناير 2016، رئيس مرور المنيب أثناء خروجه من منزله، وتوجهه إلى عمله وأطلقوا النيران نحوه وسقط شهيدا فطوبى للشهداء، وفي 28 نوفمبر 2013 هاجم المتهمون ارتكازًا أمنيًا لقوات الشرطة أمام قرية المناوات بالجيزة، وسقط العديد من رجال الشرطة شهداء مدافعين عن بلادهم.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها: الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.